رفع الحماية الإقتصاديّة عن امتيازات الاستيراد يثير الجدل في غزّة
أعلنت وزارة الإقتصاد الوطنيّ في قطاع غزّة الأحد الماضي بـ31 تشرين الأوّل/أكتوبر رفع الحماية الإقتصاديّة عن الوكالات التجاريّة الممنوحة لعدد من التجار، الذين يقومون باحتكار استيراد بعض السلع الأساسية كحليب الأطفال، وقمح خالي الغلوتين،ومواد التنظيف، إضافةً لبعص السلع غير الأساسية، بموجب وكالة حصريّة بينهم وبين شركات أجنبيّة، في خطوة تقول الوزارة إنّ من شأنها كبح جماح ارتفاع الأسعار لصالح المستهلك، على أن يتم تنفيذ القرار بعد ستة أشهر من إعلانه.
مدينة غزّة - قطاع غزّة: أعلنت وزارة الإقتصاد الوطنيّ في قطاع غزّة الأحد الماضي بـ31 تشرين الأوّل/أكتوبر رفع الحماية الإقتصاديّة عن الوكالات التجاريّة الممنوحة لعدد من التجار، الذين يقومون باحتكار استيراد بعض السلع الأساسية كحليب الأطفال، وقمح خالي الغلوتين،ومواد التنظيف، إضافةً لبعص السلع غير الأساسية، بموجب وكالة حصريّة بينهم وبين شركات أجنبيّة، في خطوة تقول الوزارة إنّ من شأنها كبح جماح ارتفاع الأسعار لصالح المستهلك، على أن يتم تنفيذ القرار بعد ستة أشهر من إعلانه.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الإقتصاد الوطنيّ في غزّة أيمن عابد في تصريحات صحافيّة إلى وكالة الصحافة الفلسطينية"إنّ إلغاء تلك الوكالات هو بسبب وجود عدد كبير من التجار المحتكرين للسلع الأساسيّة والمتحكّمين بالأسعار في غزّة".
أضاف: "إنّ الوزارة دعت التجار إلى تسوية أوضاعهم القانونيّة خلال 6 أشهر من بدء القرار كحدّ أقصى، وذلك بالتشاور مع مستشارها القانونيّ".
وأثار قرار رفع الحماية عن الوكالات، غضب الشركات الحاصلة على امتيازات الاستيراد، والتي حاول الكثير منها الضغط على الوزارة لمراجعة القرار، ولكن من دون فائدة.
