في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر الحاليّ، قرّر الرئيس التونسيّ الباجي قائد السبسي، التمديد ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في أعقاب هجوم انتحاريّ استهدف حافلة تابعة إلى جهاز الأمن الرئاسيّ. وقالت الرئاسة التونسيّة في بيان لها إنّ "الرئيس قرّر وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشعب، التمديد لحالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة". ويأتي هذا القرار، على الرغم من تحسّن الوضع الأمنيّ في البلاد، ممّا يطرح تساؤلات حول دوافع اتّخاذه، خصوصاً وأنّ حالة الطوارئ وفقاً لما يضبطه القانون التونسيّ المتعلق بحالات الطوارئ، تمكّن السلطات من فرض حظر التجوّل ومنع الإضرابات العمّاليّة ومنع الاجتماعات العامّة، من دون الحصول على إذن من القضاء.

يرى المحلّل السياسيّ نزار مقني أنّه تمكن من قراءة تمديد حالة الطوارئ في تونس من ناحيتين، الأولى أمنيّة والثانية اجتماعيّة. ويقول مقني في حديث إلى "المونيتور": "أوّلاً، هذا التمديد يأتي لغايات التصدّي للإرهاب والعمليّات الإرهابيّة، خصوصاً وأنّ التهديدات ما زالت موجودة في ظلّ تحرّكات مريبة للخلايا النائمة في البلاد، وخصوصاً تلك المنتمية إلى تنظيم "داعش" والتي تتحرّك في إطار انتقاميّ، ردّاً على الهزائم التي يتعرّض إليها التنظيم في ليبيا، على يدّ القوّات الموالية للمجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق الليبيّة، أو في الشرق الأوسط في سوريا والعراق، وخصوصاً الحملة التي يشنّها الجيش العراقيّ في الموصل ضدّ التنظيم. كما أنّ الخلايا الجهاديّة ما زالت تتحرّك، وآخرها الكشف عن مخطّط لاغتيال وزير الداخليّة واستهداف مراكز سياديّة، هذا إضافة إلى التحوّط الكبير الذي تبديه الأجهزة الأمنيّة من المقاتلين التونسيّين الذين سيعودون أو عادوا من بؤر القتال، في وقت أدركت فيه السلطة فشلها في مراقبة الحدود بصفة كليّة وهو ما يرفع الهاجس الأمنيّ بالنسبة إليها".

وكانت الأجهزة الأمنيّة التونسيّة، قد فكّكت منذ بداية شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الحاليّ، العديد من الخلايا الجهاديّة، بعضها موالٍ لتنظيم أنصار الشريعة المحظور منذ عام 2013، وبعضها الآخر موالٍ لتنظيم الدولة الإسلاميّة "داعش". ووفقاً لتقارير إعلاميّة، فقد نجحت قوّات الأمن من إلقاء القبض على أمير تنظيم الدولة الإسلاميّة في تونس ويدعى اسكندر فريج الملقّب بأبي البراء التونسيّ. وكانت السلطات التونسيّة قد مدّدت، في 24 آب/أغسطس الماضي، العمل بإقامة منطقة عسكريّة عازلة، التي تم الاعلان عنها منذ عام 2013، على طول حدودها الشرقيّة مع ليبيا، بهدف منع عمليّات تهريب السلاح والذخائر القادمة من ليبيا إلى داخل البلاد.

وكانت آخر عمليّة إرهابيّة شهدتها تونس، في آذار/مارس 2016، وأسفرت عن 54 قتيلاً في هجمات جهاديّة استهدفت مدينة بنقردان قرب الحدود مع ليبيا. ومنذ ذلك التاريخ، شهدت البلاد تحسّناً ملحوظاً على المستوى الأمنيّ. لكنّ السلطات مدّدت فرض حالة الطوارئ ثلاث مرات منذ مارس/أذار 2016، الأولى في شهر تمّوز/يوليو، والثانية في شهر أيلول/سبتمبر والثالثة في تشرين أول/أكتوبر.