مدينة غزّة - قطاع غزّة: فتح قرار محكمة العدل العليا الفلسطينيّة في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، وقف إجراء الانتخابات المحليّة في قطاع غزّة واستكمالها في الضفّة الغربيّة لعدم شرعيّة المحاكم في غزّة، وما تبعها من قرار حكوميّ في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري بوقف كامل للإنتخابات في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة لـ4 أشهر، باب الاجتهاد للبحث عن مقترح يمكن بموجبه تجاوز محاكم البداية في المحافظات، والمختصّة بالنظر في الطعون المقدّمة على المرشّحين، كما ينصّ قانون الانتخابات المحليّة لعام 2005 في مادّته رقم 13.

وشكّلت محاكم البداية في المحافظات نقطة الخلاف الأبرز في الدفع لإلغاء العمليّة الإنتخابيّة، التي كانت ستجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي. ففي قطاع غزّة، أسقطت محاكم البداية في 8 أيلول/سبتمبر الماضي 5 قوائم إنتخابيّة لحركة "فتح"، وهو ما أثار غضب الأخيرة، وأعلنت أنّها ترفض الاعتراف بشرعيّة تلك المحاكم التي يشغل المناصب فيها قضاة عيّنتهم حركة "حماس"، رغم توقيع حركة "فتح" على ميثاق الشرف الذي وقّع بين الفصائل الفلسطينيّة كافّة قبل البدء بالعمليّة الإنتخابيّة، والذي جاء في بنده الثاني والعشرين ضرورة "الالتزام بقرارات المحاكم الفلسطينيّة (محاكم المحافظات أو ما يعرف بمحاكم البداية) في ما يخصّ العمليّة الإنتخابيّة".

وكشف وكيل وزارة الحكم المحليّ محمّد جبارين لـ"المونيتور" عن أنّ وزارته قدّمت مقترحاً إلى الحكومة في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي يقضي بتشكيل محكمة مختصّة بالنظر في الطعون المقدّمة خلال مراحل العمليّة الإنتخابيّة المحليّة، أسوة بالمحكمة المؤقتة التي يتم تشكيلها وفق قانون الإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة مع الدعوة إلى إجرائها.

وأوضح أنّ المقترح الذي رفعته وزارته إلى الحكومة تضمّن أيضاً بنداً ينصّ على إجراء تعديل على قانون الإنتخابات المحليّة رقم 10 لعام 2005، وتحديداً في قضيّة الجهة المختصّة بالنظر في الطعون الإنتخابيّة، وجعل الجهة المختصّة هي محكمة الإنتخابات الخاصّة التي ستتّخذ دور محاكم البداية في المحافظات بملف الانتخابات.