السلطة الفلسطينيّة تلاحق معارضيها في الخارج
تبدي السلطة الفلسطينيّة ضيقاً من النشطاء عبر شبكات التّواصل الإجتماعيّ بسبب زيادة انتقاداتهم لسلوكيّاتها، خصوصاً قضايا الفساد التي تتّهم بها، وتنسيقها الأمنيّ القائم مع إسرائيل، ممّا حدا بالرئاسة الفلسطينيّة إلى الطلب من وزارة خارجيّتها إعداد ملف خاص بهم، تمهيداً لملاحقتهم قضائيّاً في الدول حيث يقيمون... السطور الآتية تحاول التعرّف على هذه القضيّة ومدى إزعاجها للسلطة، وهل تملك أدوات الضغط على الـ"فيسبوك" لإغلاق صفحاتهم؟
تواصل السلطة الفلسطينيّة ملاحقتها للصحافيّين والنشطاء الإعلاميّين بدعوى أنّهم ينتقدونها في منشوراتهم على شبكات التّواصل الإجتماعيّ. وآخر هذه الملاحقات ما شهده يوم 17 تشرين الأوّل/أكتوبر، حيث اعتقلت المخابرات العامّة في الخليل الصحافيّ محمّد أبو جحيشة، ومدّد الأمن الوقائيّ اعتقال الصحافيّ نضال النتشة بتهمة توجيه الشتائم ضدّ السلطة الفلسطينيّة ورئيسها. وفي قلقيلية، استدعى الأمن الوقائيّ الصحافيّ قيس أبو سمرة للمقابلة، وعقدت محكمة الصلح في نابلس جلسة محاكمة للصحافيّ طارق أبو زيد بتهمة النيل من هيبة السلطة، فكلّ ذلك حصل في يوم واحد بـ17 تشرين الأوّل/أكتوبر.
وفي هذا الإطار، قال رئيس منتدى الإعلاميّين الفلسطينيّين عماد الإفرنجي لـ"المونيتور": "هناك قلق شديد ينتاب الصحافيّين بسبب حملة السلطة الفلسطينيّة ضدّهم، وبصورة غير مسبوقة. نحن ندين هذه الحملة التي تنتهك الحريّات الإعلاميّة، فيجب محاسبة المتورّطين فيها، مع أنّ الحكومة الفلسطينيّة ووزير داخليّتها مسؤولان عن الإنتهاكات بحقّ الصحافيّين، وهي ظاهرة يجب التوقّف أمامها".
إنّ الحملة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة ضدّ الصحافيّين ونشطاء الإعلام الجديد لم تقتصر على المقيمين داخل فلسطين، بل تجاوزتها لمن هم خارجها، ممّن يكتبون دائماً عن تجاوزاتها.
ولقد كشفت شبكة الأخبار الفلسطينيّة في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر أنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس طالب وزير خارجيّته رياض المالكي بإعداد ملف عاجل عن نشطاء الـ"فيسبوك" الفلسطينيّين المقيمين في أوروبا وأميركا والدول العربيّة، ويشنّون على السلطة هجمات متواصلة على شبكات التّواصل.
