بغداد، العراق - قرّر التحالف الوطنيّ، وهو الكتلة السياسيّة الأكبر ذات الغالبيّة الشيعيّة، والتي تمتلك 185 مقعداً في البرلمان من أصل 328، اختيار رئيس المجلس الأعلى الإسلاميّ عمّار الحكيم لرئاسة التحالف في 5 أيلول/سبتمبر الحاليّ. وجاءت الخطوة في أجواء غير مرتقبة، حيث لم ينشر أيّ خبر قبل ذلك عن نيّة التحالف اختيار رئيس جديد له. ويطرح ذلك فرضيّة أنّ تكون هناك أهداف سياسيّة وراء ذلك القرار، وأنّ التحالف يحاول تجديد الروح فيه عبر إيجاد تماسك سياسيّ قويّ بين مكوّناته للدخول في الإنتخابات المقبلة والحفاظ على منجزاته التاريخيّة بوصفه الكتلة السياسيّة الأكبر دائماً بعد عام 2003.

لم يعد يُعرف عن التحالف الوطنيّ تماسكه ووحدة مواقفه إزاء الصراعات التي شهدتها البلاد منذ تأسيسه في عام 2005 وحتّى تشكيل الحكومة الحاليّة. فمع اختيار حيدر العبادي رئيساً جديداً لوزراء العراق، اتّهمت كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكيّ، العديد من أطراف التحالف الوطنيّ بالخيانة، وهبّت ريح الانشقاقات فيه، تبع ذلك إعلان "كتلة الأحرار" التابعة للتيّار الصدريّ عدم حضورها إجتماعات التحالف الوطنيّ المختلفة، في وقت تنامت فيه احتجاجات الشارع العراقيّ إزاء سياسات رجال السلطة.

وعانى التحالف الوطنيّ خلال العامين الماضيين من خلافات داخليّة كبقيّة التحالفات السنيّة والكرديّة، رافق ذلك عدم الإتّفاق على تسمية رئيس جديد له، بعد ترشّح كلّ من وزير التعليم العاليّ الأسبق علي الأديب ورئيس المجلس الأعلى عمّار الحكيم، ليبقى المنصب مناطاً بوزير الخارجيّة الحاليّ إبراهيم الجعفريّ، الذي بقي زعيماً للتحالف الوطنيّ، بعد وفاة رئيس المجلس الأعلى السابق عبد العزيز الحكيم.

وجاء اختيار زعيم المجلس الأعلى الإسلاميّ عمّار الحكيم رئيساً للتحالف الوطنيّ، ضمن توافق عام على جعل الرئاسة دوريّة يتمّ اختيارها سنويّاً من قبل الهيئة القياديّة للتحالف، ممّا يعني أنّ ليس أمام الحكيم سوى سنة لإتمام مهمّته بإعادة تنظيم التحالف، وهذا بعد ستّة أعوام على الخلافات بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى في شأن الرئاسة، ممّا يفسّر أنّ الترتيبات الأخيرة جاءت لتنفخ الروح في جسد التحالف الذي عجز عن إدارة أزمات البلاد المتضخّمة. ولقد لعبت الأطراف الإقليميّة دوراً أساسيّاً في إعادة الانسجام للتحالف الوطنيّ، استعداداً للاستحقاق الإنتخابيّ المقبل في العراق.