رام الله، الضفّة الغربيّة - تدرس النيابة العامّة الفلسطينية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين منذ ايام، مسودة قانون مشروع حول تشكيل محكمة جنايات كبرى في الضفة الغربية قدمته وزارة العدل الفلسطينية لهم، لوضع ملاحظاتهم عليه.

وتطمح وزارة العدل للحصول على الملاحظات القانونية حول مسودة القانون، قبل تقديمها (المسودة) إلى مجلس الوزراء الذي سيضطلع عليها ويناقشها للتصويت عليها بالقراءات الثلاث للمصادقة عليها، لعرضها على الموقع الإلكترونيّ لمجلس الوزراء، وموقع وزارة العدل، ومن ثمّ تنسيبها إلى الرئيس عبّاس قبل نهاية العام، لإصدار مشروع قرار بقانون (مرسوم)، وفق ما كشفه وزير العدل الفلسطيني علي ابو دياك لـ"ألمونيتور".

ومنذ تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني على وقع الاشتباكات المسلّحة بين حركتي فتح وحماس في 7 حزيران/يونيو 2007، فأن الحكومات الفلسطينيّة المتعاقبة منذ عام 2007، دأبت على صياغة مشاريع القوانين، وتنسيبها إلى الرئيس محمود عبّاس من أجل التوقيع عليها وإصدارها بصيغة قرار قانون (مرسوم).

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أعلن في 17 تمّوز/يوليو، خلال افتتاح المؤتمر القضائيّ السابع في رام الله، عن توجّه الحكومة الفلسطينيّة إلى تشكيل محكمة جنايات كبرى، وإجراء تعديلات على قانون العقوبات الاردني المعمول به في الضفة الغربية ويعود الى العام 1960.