بغداد، العراق - فتح انفجار الكرادة، الّذي أودى بحياة نحو 300 عراقيّ، ملف إعدام المدانين بقضايا إرهابيّة ممّن قضوا في السجون أعواماً عدّة، وسط استياء شعبيّ وعجز حكوميّ من حسم الملف الشائك المرتبط بمنظومة قانونيّة موروثة من الزمن الديكتاتوريّ السابق.

وإثر ذلك صادقت رئاسة الجمهوريّة في في 12/7/2016 على تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، بعد عام كامل على إقراره في مجلس النوّاب، وذلك إثر سلسلة ضغوط سياسيّة وشعبيّة مورست على رئاسة الجمهوريّة، ليبدأ سريانه اعتباراً من نشره في الوقائع العراقيّة خلال الأسبوع الحاليّ. ويتوقّع مجلس النوّاب العراقيّ أن يسهم القانون في تسريع إعدام المدانين بقضايا إرهاب وإنهاء "الاستهانة بدماء الشهداء"، إذ أشار عضو لجنة حقوق الإنسان النيابيّة حبيب حمزة الطرفي في حديثه لـ"المونيتور" أنّ "تأخّر إعدام الإرهابيّين خلق جوّاً من الطمأنينة لدى من تسوّل له نفسه الإنخراط في الجماعات والتّنظيمات الإرهابيّة والمسلّحة"، منتقداً رئاسة الجمهوريّة لتأخّرها في البتّ بالمصادقة على إعدامهم.

ووفقاً لأصول المحاكمات الجزائيّة رقم (23) لسنة 1971، قبل تعديله الأخير، يمنح كلّ محكوم بالإعدام حقّ إعادة محاكمته أربع مرّات، وهذا يستنزف وقت القضيّة لمدّة تزيد عن العامين ونصف العام. وإضافة إلى ذلك، فإنّ اللّجنة الّتي شكّلها رئيس الجمهوريّة السابق جلال طالباني للنّظر بقضايا المحكومين بالإعدام تقوم بإعادة النظر بأوراق المدان، وهذا بدوره يستغرق وقتاً يصل إلى عام ونصف عام في بعض الأحيان. وكان البرلمان العراقيّ صوّت في آب/أغسطس من العام الماضي على تعديل هذا القانون وأرسله إلى رئاسة الجمهوريّة للمصادقة عليه، وهي آليّة بيروقراطيّة متّبعة في النّظام العراقيّ لا تستغرق في العادة بضعة أسابيع أو أيّام، إلاّ أنّ رئاسة الجمهوريّة رفضت المصادقة عليه، حتّى هذا الحين.

وتوقّع حبيب حمزة الطرفي أن تسرّع مصادقة رئاسة الجمهوريّة على تعديل القانون في إعدام الإرهابيّين بالسرعة الممكنة، لا سيّما أنّ مكوثهم في السجون لسنوات عدّة يستنزف أموالاً من الدولة، وقال: "إنّ السجين الواحد يكلّف الدولة نحو 50 دولاراً في اليوم الواحد، في ظلّ أزمة ماليّة وسياسات تقشفيّة". ويتضمّن التّعديل الجديد حقّ إعادة المحاكمة مرّة ثانية بدلاً من أربع مرّات، وتنفيذ وزارة العدل حكم الإعدام في غضون 30 يوماً في حال صادق رئيس الجمهوريّة على الحكم أم لا.