لم تترك العبوة الّتي انفجرت في شارع فردان - وسط بيروت مساء الأحد في حزيران/يونيو من عام 2016 خسائر كبيرة، إذ اقتصرت على إصابة شخصين بجروح طفيفة، فضلاً عن بعض الأضرار الماديّة البسيطة، غير أنّ تداعياتها السياسيّة والأمنيّة كانت كبيرة جدّاً، وذلك لسببين اثنين: أولّاً لأنّ مكان العبوة لم يكن غير المبنى الرئيسيّ لأحد أبرز المصارف اللبنانيّة، "بنك لبنان والمهجر"، وثانياً لأنّ توقيتها جاء في سياق تجاذب سياسيّ وإعلاميّ كبير بين "حزب الله" من جهة وبين بعض السلطات المصرفيّة والماليّة اللبنانيّة، وذلك على خلفيّة تعاطي تلك السلطات مع قانون "هيفبا" الأميركيّ، ممّا جعل أصداء تلك العبوة الصغيرة تتردّد سياسيّاً على مستوى لبنان كلّه، وحتّى أبعد من لبنان.

ذلك أنّه منذ أسابيع، وخصوصاً إثر صدور التعليمات التنفيذيّة لتطبيق قانون "هيفبا" الأميركيّ لمنع تمويل "حزب الله" في 15 نيسان/إبريل الماضي (راجع مقال المونيتور حولها)، تحوّل الموضوع إلى مادّة صراع في بيروت، فالأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله تناوله مراراً في خطب له، متوقّفاً عند نتائجه، ومحذّراً السلطات اللبنانيّة من تداعياته، فيما اعتبر مصرف لبنان المركزيّ وجمعيّة المصارف اللبنانيّة أنّ لبنان محكوم بتطبيق مضمون القانون الأميركيّ ولا قدرة له إطلاقاً على المخاطرة في التلاعب بأيّ هامش ممّا يفرضه عليه تحت طائلة تعريض أيّ مصرف لبنانيّ للإقفال أو لعقوبات أميركيّة كبيرة.

وخلال الفترة نفسها، عمد الطرفان إلى التحاور مباشرة حول القضيّة، فقام وفد من "حزب الله" قوامه النائب الدكتور علي فيّاض والنائب السابق أمين شرّي بسلسلة لقاءات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومع جمعيّة المصارف. وكشف أحد المشاركين في تلك اللقاءات لموقعنا أنّها لم تنته إلى نتائج إيجابيّة حاسمة، ذلك أنّ وفد "حزب الله" حمل وجهة نظر واضحة تقول بأنّ أيّ مساس بالحقوق المصرفيّة لأيّ مواطن لبنانيّ هو مسألة سياديّة لا يمكن للبنان كدولة مستقلّة التنازل عنها أو التفريط بها، هذا فضلاً عن أنّ لدى "حزب الله" معلومات موثّقة عن أنّ بعض المصارف اللبنانيّة يذهب في إجراءاته أبعد ممّا يطلبه الأميركيّون، خصوصاً لجهة إقفال حسابات مصرفيّة عائدة إلى أشخاص لم ترد أسماؤهم على لائحة "أوفاك" الّتي حدّدت الشخصيّات الحقيقيّة والمعنويّة المشمولة بقانون "هيفبا"، أو لجهة إقفال حسابات مصرفيّة فوراً من دون الرجوع إلى السلطات اللبنانيّة الرسميّة الممثّلة في مصرف لبنان المركزيّ للتحقّق من صحّة شمول الحساب المقفل بأحكام القانون المذكور.

وفي المقابل، كشف المصدر الّذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ المصارف اللبنانيّة قالت صراحة لوفد "حزب الله" إنّها في كلّ ما يتعلّق بأيّ إلتباس ماليّ – أمنيّ مع واشنطن، تعمل على قاعدة المبالغة في التصرّف، حتّى تكون في مأمن من أيّ تقصير غير مقصود، وأنّ تجارب سابقة علّمتها أنّ الخطأ في المزايدة أميركيّاً هو الضمانة لعدم الوقوع في خطأ نتيحة نقص الإجراءات. كما كشفت المصارف أنّها تطبّق في إجراءاتها تلك ما يصدر عن لائحة "أوفاك"، إضافة إلى ما تطلبه منها المصارف الغربيّة المراسلة لها. فكما هو معلوم في هذا القطاع، يتعامل كلّ مصرف لبنانيّ مع مصرف أجنبيّ مراسل أو أكثر، يودع لديه قسماً من موجوداته. ولذلك، يصير هذا المصرف اللبنانيّ مرتبطاً بإجراءات الحماية الّتي يتّخذها هذا المصرف الأجنبيّ، فضلاً عن مندرجات قانون "هيفبا" ونتائجه، وهذا ما يفسر إجراءات تلك المصارف بحسب وجهة نظرها.