طهران، إيران – تضاعفت صادرات النّفط الخام في إيران ثلاث مرّات تقريبًا بين تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأيار/مايو 2016. فوصلت مبيعات الشّركة الوطنيّة الإيرانيّة للنّفط التي تديرها الدّولة إلى مستوياتها ما قبل العقوبات في أواخر فصل الرّبيع من العام الحالي، لتشحن 2.6 ملايين برميل يوميًا – وهو المعدّل الذي سجّله العام 2011. في الوقت عينه، تعهّد وزير النّفط بيجان زنكنه بأنّ إيران ستعزّز أكثر إنتاجها من النّفط الخام من 3.64 مليون برميل يوميًا إلى 4.8 ملايين برميل يوميًا في الأعوام الخمسة المقبلة لاستعادة حصّة السوق التي كانت تتمتّع بها في أوبك قبل العقوبات، والبالغة 14.5%.

لتحقيق هذا الطّموح، ستحتاج إيران إلى تمويل توسّع هام في مجال الصّيانة، والإصلاح والتّرميم. وذلك سيحتاج إلى مليارات الدّولارات من الاستثمارات الأجنبيّة. لذلك، يمكن اعتبار أنّ استبدال مدير الشّركة الوطنيّة الإيرانيّة للنّفط ركن الدين جوادي في 12 حزيران/يونيو يتماشى مع المتطلّبات الجديدة لصناعة النّفط في إيران.

جوادي هو مدير للطّاقة منذ فترة طويلة، لكنّه مثير للجدل، وقد جذب انتباهًا سلبيًا بسبب طريقة معالجته لعقد الغاز الطّبيعي مع شركة نفط الهلال في الإمارات العربيّة المتّحدة منذ أكثر من عقد، في عهد الرّئيس الإصلاحي محمد خاتمي. أثارت تلك الصّفقة جدلاً عندما جرى الكشف في وقت لاحق أنّ إيران كان عليها بيع الغاز الطّبيعي بأسعار فائقة الانخفاض للإمارات العربيّة المتّحدة طوال 25 عامًا، ما دفع بالمحافظين لاتّهام بعض التنفيذيّين الإصلاحيّين بالخيانة والفساد. وجوادي، الذي كان مديرًا عامًا للشّركة الوطنيّة لتصدير الغاز الإيراني آنذاك، بات موضع انتقاد لاذع منذ ذلك الحين. لكنّ زنكنه، الإصلاحي، تجاهل هذه الانتقادات وأعطى جوادي أحد أهمّ المناصب في الوزارة عندما تولّى الحكم في العام 2013.

قام الإعلام الإيراني عمومًا بتصوير استبدال جوادي كتطوّر طبيعي يمكن أن يساعد الشّركة الوطنيّة الإيرانيّة للنّفط على المضيّ قدمًا بأجندتها الجديدة في فترة ما بعد العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أنّ الرّئيس الجديد للشّركة الوطنيّة الإيرانيّة للنّفط، علي كاردور، كان سابقًا مدير الاستثمار والتّمويل. ولنكون واضحين، أتى تعيينه في وقت تسعى فيه الشّركة الوطنيّة الإيرانيّة للنّفط إلى تحقيق 200 مليار دولار من الاستثمارات لإعادة تنشيط قطاع النّفط والغاز في إيران.