المنظومة الصحية في مصر .. إهمال دولة وفساد مسؤولين

في 16 مايو / آيار 2016 أعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد خلال مؤتمر صحافي ، أن مجلس الوزراء وافق على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% ويأتي هذا القرار بعد اختفاء نحو 4 آلاف صنفا من الدواء من السوق المصري بسبب أن الشركات لم تعد تنتجها لزيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.

وأثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الدواء جدلاً واسعا في الشارع المصري حيث فوجئ المواطنون بزيادة في أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيها بالرغم من أن قرار الحكومة نص على زيادة بنسبة 20% فقط في أسعار الأدوية التي لا يتجاوز سعرها هذا السقف.

وتم تفسير القرار بشكل خاطئ ، حيث قامت بعض شركات الأدوية برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه من خلال بيع الشريط بـ ٣٠ جنيها .

فيما اتهم وزير الصحة الصيدليات باستغلال القرار وحمل الصيادلة مسؤولية رفع الأسعار.