كيف فقد القطن المصري قيمته المعروفة عالميًا

انخفضت صادرات مصر من القطن بنسبة 54.2% في الفترة من ديسمبر 2015 وحتى فبراير 2016، لتبلغ 112.7 ألف قنطار مقابل 246 ألف قنطار في نفس الفترة من العام الماضي - القنطار المتري وحدة قياس إنتاج القطن ويعادل نحو 50 كيلو جرام.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الاستهلاك المحلي للقطن تراجع من 175.8 إلى 76.4 ألف قنطار  بسبب توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.

لم يكن انخفاض صادرات مصر من القطن هذا الموسم مفاجئًا، فخلال السنوات الأخيرة انخفضت الصادرات بشكل تدريجي، فبحسب النشرة ربع السنوية للقطن التي يصدرها الجهاز، صدَّرت مصر 555 ألف قنطار متري من القطن في الفترة من ديسمبر وحتى فبراير من الموسم الزراعي 1999-2000، انخفضت صادرات القطن حتى وصلت 126573 قنطارًا في نفس الفترة من الموسم الزراعي 2013-2014، ثم ارتفعت في نفس الفترة من الموسم الزراعي 2014-2015 لتسجل 245994 قنطارًا لتنخفض مرة أخرى في الموسم الزراعي 2015-2016.

ورغم موافقة الحكومة المصرية على السعر المقترح من جانب وزارة الزراعة لشراء القطن من المزارعين ليتراوح سعر القنطار بين 1100 جنيه و1250 جنيهًا تشجيعًا للمزارعين على زراعة القطن، إلا أن السعيد عبد العزيز، مزارع بمحافظة كفر الشيخ -إحدى محافظات الدلتا- أكد لـ"المونيتور" أن زراعة القطن أصبحت عبئًا على المزارعين، إذ ينتج الفدان بين 5 إلى 7 قناطير، وسعر القنطار لا يزيد على 1100 جنيه، في الوقت الذي تتعدى تكلفة زراعة الفدان 6000 جنيه، ما لا يوفر للمزارع هامش ربح يكفي احتياجاته.