اعتاد الملوك السعوديّون توظيف بيروقراطيّين رفيعي المستوى وطردهم باستمرار. لكنّ التعديل الوزاريّ الأخير يعكس واقعاً عميقاً وطموحاً هيمن على المملكة العربيّة السعوديّة منذ تربّع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى العرش في كانون الثاني/يناير 2015، ألا وهو وصول نجله، وليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أعلى مراتب السياسة والاقتصاد في المملكة.

أصدر الملك في 7 أيار/مايو أوامر بإجراء تعديل وزاريّ ضخم انطلاقاً من رؤية نجله السعوديّة للعام 2030 التي أطلقتها شركة استشاريّة عالميّة من أجل "إنهاء الإدمان السعوديّ على النفط". ولم يحصل يوماً في تاريخ منصب وليّ وليّ العهد القصير (استحدث المنصب الحاكم السابق، الملك عبد الله الراحل) أن تمّ توكيل أمير بصلاحيات ومبادرات كثيرة بهذه السرعة. وقد استمتع وليّ وليّ العهد الشابّ بصلاحياته الجديدة وتخطّى بلا شكّ نسيبه، وليّ العهد محمد بن نايف. فهو يدير حالياً شؤون الدفاع ويتدخّل في الهندسة النفطيّة والاجتماعيّة.

وأصبح وليّ وليّ العهد بالفعل أمير الحرب والنفط. وفيما تُعتبر هاتان الوظيفتان مهمّتين بالنسبة إلى المجتمع الدوليّ والسياسة الإقليميّة، من المتوقّع أن يزعزع صعود الأمير محمد بن سلمان أسساً ملكيّة كثيرة. فلا بدّ من أنّ وليّ العهد محمد بن نايف يراقب نسيبه الشابّ عن كثب، ويرصد نجوميّته الدوليّة وأيضاً خطواته المحليّة. وآخر ما يتمنّى رؤيته هو تعديل وزاريّ ملكيّ جديد يؤثّر عليه شخصياً، أي تحديداً ترقية وليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان إلى منصب وليّ العهد. ويملك وليّ العهد أدوات مراقبة واسعة النطاق لن يتردّد في استخدامها للحؤول دون حصول هذا الاحتمال، وإن كان احتمالاً بعيداً في الوقت الحاليّ.

وفيما هدف التعديل الوزاريّ إلى إنهاء الإدمان السعوديّ على النفط، أدّى إلى إعفاء وزير النفط والثروة المعدنيّة، علي النعيمي، من منصبه بعد أن كان لمدّة 20 سنة مسؤولاً عن إحدى الثروات الأكثر أهميّة في المملكة العربيّة السعوديّة. وقد يكون سقوط النعيمي مرتبطاً، بالإضافة إلى سنّه – بلغ الثمانين السنة الماضية – بعجزه عن التوصّل إلى اتّفاق في اجتماع الدوحة في نيسان/أبريل لتجميد الإنتاج النفطيّ بموافقة إيران. فقد أصرّ الأمير محمد على أنّ السعوديّة لن تجمّد الإنتاج إلا إذا فعلت إيران المثل.