مدينة غزّة، قطاع غزة - في خطوة مفاجئة، أعلنت وزيرة العدل الإسرائيليّة أييلت شكيد، خلال حديثها في "المؤتمر القضائيّ لأرض إسرائيل" في1 أيّار/مايو الحاليّ، عن نيّتها تطبيق القوانين والتشريعات الإسرائيليّة على اليهود الذين يسكنون في مستوطنات الضفّة الغربيّة أسوة بسكان إسرائيل، وقالت: "إنّ هدفي هو مساواة الأوضاع في غضون سنة واحدة".

وفي الوقت الحاضر، تتمّ إدارة مستوطنات الضفّة الغربيّة عبر مراسيم إداريّة وقانونيّة صادرة عن القائد العسكريّ الإسرائيليّ للمنطقة الجنوبيّة (الضفّة الغربيّة) أيال زمير، ولكنّ مساعي وزيرة العدل الإسرائيليّة ترمي إلى تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن الكنيست الإسرائيليّ على هذه المستوطنات.

هذا الإعلان اعتبرته حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاوزاً خطيراً وغير مسبوق، حيث قال أمين سرّ المجلس الثوريّ لحركة فتح أمين مقبول لـ"المونيتور": "هذه الخطوة تعدّ تجاوزاً غير مسبوق وخطيراً، وهي تهدف إلى منح المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية السيادة الإسرائيلية، ما يعني فعلياً ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل، ومن شأن ذلك أن يهدم ما تبقّى من عمليّة السلام"، وأضاف: "إنّ إسرائيل تسعى إلى ترسيخ الاستيطان على الرغم من أنّه غير شرعي وفقاً للقوانين الدوليّة وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات الإسرائيليّة".

وأوضح مقبول أنّ الهدف من ترسيخ الاستيطان هو نسف خيار حلّ الدولتين، "وتحويل الأراضي الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة إلى كانتونات"، مشيراً إلى أنّ استمرار الاستيطان يعني استمرار الاستيلاء على الموارد الطبيعيّة الفلسطينيّة مثل المياه والحجر والتربة.