كيف نجحت الحكومة المصريّة في تقويض الموجة الثانية من "مظاهرات الأرض"؟

حملات قبض مكثّفة شنّتها قوّات الأمن المصريّة منذ مساء الخميس 21 نيسان/أبريل هدفها وأد الموجة الثانية من الحراك الشعبيّ الميدانيّ، احتجاجاً على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى الملكة العربيّة السعوديّة.

أصدرت 16 منظّمة حقوقيّة، أبرزها المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، بياناً مشتركاً تلقّى "المونيتور" نسخة منه، عبّرت فيه عن رفضها الشديد لحملات القبض التي قامت بها قوّات الأمن، مؤكّدة أنّ الشرطة ألقت القبض على 100 شخص على الأقلّ في 8 محافظات.

ووصف البيان حملات الضبط بأنّها محاولة للتخويف ومنع أيّ مظاهرات في 25 نيسان/أبريل.

وفي الصدد نفسه، كذّبت الرئاسة المصريّة خبراً نشرته جريدة الشروق في 20 نيسان/أبريل عن اجتماع في الرئاسة قال فيه الرئيس عبد الفتّاح السيسي إنّه لن يقبل بتكرار مشهد مظاهرات "جمعة الأرض"، فيما وعد السيسي خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ34 لتحرير سيناء، بمواجهة حازمة لأيّ محاولات لما وصفه بالخروج على القانون والمساس بمؤسّسات الدولة.