هل انقلب رئيس البرلمان المصريّ على الدستور؟

جلسات ساخنة شهدها مجلس النوّاب المصريّ أثناء مناقشة برنامج الحكومة قبل الموافقة عليه في 20 نيسان/إبريل الجاري. وإنّ الجلسات أيضاً شهدت انتقاد بعض أعضاء المجلس لبيان الحكومة وبعض أعضائها ما قابله رئيس المجلس علي عبد العال بتحذير النوّاب ممّا وصفه بالتطاول على الحكومة وإهانة الدولة المصريّة.

وقال علي عبد العال للنوّاب خلال مناقشة برنامج الحكومة إنّه سيتصدّى بكلّ قوّة لمنع أيّ إساءة للحكومة، وإنّ مصر في حال شدّة. وفي هذه الحال، لا يوجد سلطة تشريعيّة أو تنفيذيّة أو قضائيّة، بل الكلّ سلطة واحدة تتعاون من أجل المصلحة العامّة.

وإنّ تصريح عبد العال وصفه أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة أسيوط عبد الخبير عطا بأنّه خرق واضح للدستور وللائحة البرلمان الداخليّة، مؤكّداً أنّ السلطة التشريعيّة كفل الدستور حقّها في أن تكون مستقلّة، وأعطاها سلطة مراقبة أداء الحكومة.

وتنصّ المادّة الخامسة من الدستور المصريّ الحاليّ على أنّ النّظام السياسيّ يقوم على أساس التعدديّة السياسيّة والحزبيّة، والتداول السلميّ للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤوليّة مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحريّاته.