كشف أمين سرّ لجنة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصريّ النائب أحمد زيدان، في تصريحات  له أنّ اللجنة  ستتبنّى موضوع عمل تشريع لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعيّ وعلى رأسها الـ"فيسبوك"، وسيتمّ التنسيق مع اللجان التي قد تكون لها علاقة بموضوع تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعيّ، ومنها لجنة الإعلام ولجنة الدفاع والأمن القوميّ.

وكانت دعوة النائب جمال عبد الناصر إلى ضرورة سنّ قانون "للوقوف أمام تجاوزات الـ"فيسبوك" الذي يتعدّى على الحريّات"، قائلاً: "الغرب باعنا الـ"فيسبوك" لكي يبتزّنا"، مطالباً وزيري الداخليّة والاتّصالات بالضغط وسرعة ضبط التجاوزات على الـ"فيسبوك"، أثارت جدلاً في الشارع المصريّ. وعزّزت  تأكيدات رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أنّه "سيصدر قانوناً لتنظيم استخدام الـ"فيسبوك" و"تويتر" قريباً" تلك المخاوف، وانتقل الجدل من الشارع إلى البرلمان نفسه.

وهاجم بعض النوّاب مثل النائب خالد عبد العزيز اتّجاه البرلمان إلى إصدار تشريع ينظّم الـ"فيسبوك"، حيث أكّد في تصريحات صحافيّة له أنّه "لا يجوز في القرن الواحد والعشرين وفي ظلّ السماوات المفتوحة أن نتحدّث عن أشياء تقيّد الحريّات، في ظلّ دولة ليبراليّة تتّسم بمناخ الحريّة والديمقراطيّة، وأنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ ركن أساسيّ من أركان الإعلام"، وانتقد النائب خالد يوسف  الدعوة إلى سنّ قانون ينظّم الـ"فيسبوك"، مؤكّداً أنّ الأولويّة يجب أن تكون لقانون تدفّق المعلومات أكثر من تنظيم مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ورحّب عدد من النوّاب بسنّ تشريع ينظّم الـ"فيسبوك"، ومنهم عضو مجلس النوّاب عن حزب الوفد النائب محمّد خليفة الذي طالب في تصريحات صحافيّة بسنّ قوانين تنظّم العمل على الـ"فيسبوك"، وأن تكون معروفة انتماءات الـ"أدمن" الخاصّ بأيّ صفحة، ومعروفة اتّجاهاته وانتماءاته السياسيّة، وهدف الصفحة التي تنقل الأخبار. كما طالب النائب جمال العقبي بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك" و"تويتر" خلال الفترة الحاليّة على الأقلّ، نظراً إلى تحريض هذه المواقع على العنف، والإضرار باقتصاد البلد، على حدّ قوله.