بينما تمنع روسيا فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدّة، تبحث إدارة الرئيس أوباما عن سبلٍ دوليّةٍ أخرى لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستيّة.

ويصرّ البيت الأبيض على أنّه يملك كافّة السلطات الأحاديّة التي يحتاجها لفرض عقوباتٍ جديدةٍ على إيران لتحدّيها جوهر ـ أو ربما نصّ ـ قرار مجلس الأمن للأمم المتحدّة المتعلّق بتنفيذ الاتفاق النووي. فقد "دعا" هذا القرار إيرن "ألّا تقوم بأيّ نشاط له علاقة بالصواريخ الباليستيّة المصمّمة لحمل الأسلحة النوويّة".

بينما تصرّ روسيا على أنّ اللغة لا تشكّل حظرًا قانونيًّا، مستبعدةً بذلك مزيدًا من العقوبات الأمميّة المتعلّقة بالصواريخ. غير أنّ إدارة أوباما، الحريصة على تهدئة المشرّعين المذعورين، تصرّ على أنّه بحوزتها عدد من الوسائل المتعدّدة الجوانب خارج إطار عمل الأمم المتحدّة قد تلجأ إليها للتصدّي لخطر برنامج إيران النووي الصاروخيّ.

وقد صرّح مسوؤلٌ في الإدارة الأميركيّة للمونيتور أنّ هذه الوسائل تشمل على وجه التحديد المبادرة الأمنية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. وروسيا دولة طرف في كلٍّ من الاتفاقيتين اللتين هما غير الملزمتين ولكنّهما تشكّلان رادعًا لمنع إيران من مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي.