القاهرة -أعلنت وزارة النقل في 12 كانون الثاني/يناير الحاليّ أنّه تمّ الانتهاء من كرّاسة الشروط والمواصفات الفنّيّة لطرح مشروع خدمة تاكسي النيل في نطاق محافظة القاهرة الكبرى. وتقدّمت 3 شركات مصريّة بعروض استثماريّة في هذا المشروع، وتبحث وزارة النقل في الفترة الحاليّة موقف تلك الشركات القانونيّ، وعروضها والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامّة للنقل النهريّ، للإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع وفق كرّاسة الشروط، وذلك لمواجهة الأزمة المروريّة الحادّة في القاهرة. وسوف يشهد العام الجاري 2016 إطلاق المرحلة الأولى من المشروع على أن يكون خطّ سيره من حلوان إلى القناطر الخيريّة.

عن هذا الشأن، تحدّث خبير النقل الدوليّ الدكتور حمدي برغوث لـ"المونيتور"، قائلاً إنّ وجود أكثر من جهّة تتحكّم في إصدار التراخيص اللازمة للعمل في النيل، تجعل أيّ مستثمر يحجم عن الاستثمار في المشاريع النهريّة، حيث أنّ المشروع الواحد يتطلّب 18 موافقة من وزارات عدّة، منها الصحّة والآثار والسياحة والدفاع والداخليّة والبيئة، والفشل في الحصول على موافقة واحدة يعني توقّف المشروع.

وطالب برغوث بإنشاء هيئة عليا للنيل تابعة إلى مجلس الوزراء تكون مسؤولة عن منح الترخيص إلى المشاريع بعد دراسة من قبل متخصّصين من كلّ الوزارات. وبذلك، يتمّ توفير الوقت والجهد وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأكّد برغوث أنّ القوانين الحاليّة تعطي لشرطة المسطّحات الحقّ في فرض غرامات على المركبات المخالفة من دون مصادرة هذه المركبات، بما يتعارض مع أمن الركّاب وسلامتهم.