يُعتبَر النقاش الدائر في الكونغرس الأميركي حول الاتفاق مع إيران من أهم السجالات في التاريخ الأميركي الحديث. فما هو على المحك ليس اتفاق فيينا وحسب، إنما أيضاً وفي شكل أساسي المكانة الدولية للولايات المتحدة الأميركية. حتى إنه قد يكون للأمر تأثير على هويتها كدولة ليبرالية.

قال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم ذكر اسمه، لموقع "المونيتور" إن الإدارة الأميركية لن تألو جهداً لإقناع الكونغرس بالموافقة على الاتفاق: "سوف يتواصل البيت الأبيض مع كل عضو في الكونغرس. لا شك لدينا في أنه سيتم إقرار الاتفاق، من دون فيتو رئاسي على الأرجح. مصداقية سياستنا في الشرق الأوسط على المحك، وكذلك مصداقيتنا تجاه شركائنا العالميين في مجموعة خمسة زائد واحد [الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا]". أضاف أن الاتفاق يلبّي الهدف الذي وضعه الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري: التأكّد من أن إيران لن تطوّر سلاحاً نووياً على الأقل خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، وإبعاد الشعور بالذل عن الإيرانيين. لقد بلغت المفاوضات، بحسب المصدر، توازناً مفيداً لجميع الأطراف، إذ تتيح أفضل الظروف الممكنة لضمان استدامة الاتفاق. وقد أوضح المصدر الرفيع في وزارة الخارجية أن اتفاق فيينا جزء من عقيدة أوسع نطاقاً يعتمدها أوباما في السياسة الخارجية.

يتناسب هذا الاتفاق مع الخطوط الأيديولوجية العريضة لسياسة أوباما الخارجية، حيث تأتي الديبلوماسية أولاً فيما يأتي خيار الحرب في المرتبة الأخيرة. يقيم أوباما وزناً كبيراً للمزايا الاقتصادية والتكنولوجية والأكاديمية التي تتمتع بها بلاده. لهذا يحاول تكييف السياسات الأميركية مع النظام الإيكولوجي الدولي المتغيِّر، حيث لم يعد بالإمكان الفوز في الحروب، وخير دليل على ذلك الحرب في العراق وأفغانستان. لقد أصبحت الانتصارات الحاسمة جزءاً من الماضي، في حين أنه غالباً ما تتسبّب الحروب في حقبتنا بزعزعة الاستقرار والأمن لفترات مطوّلة، وحتى باندلاع مزيد من النزاعات.

تقع الديبلوماسية الجماعية في صلب هذه العقيدة في السياسة الخارجية. تعتبر الإدارة الأميركية أن العقوبات الجماعية، وهيكلية المفاوضات الجماعية في إطار "مجموعة خمسة زائد واحد"، والاتفاقات الجماعية هي عناصر أساسية للنجاح على الساحة الدولية. تصغي أميركا في عهد أوباما إلى الاتحاد الأوروبي، وحتى إلى روسيا والصين.