القاهرة – منذ انتهاء مؤتمر المعارضة السوريّة في القاهرة في 8 حزيران/يونيو الجاري، ظهرت مؤشّرات عدّة تكشف عن تبنّي القاهرة سياسة جديدة في التعامل مع الملفّ السوريّ، وتبدّل الموقف المصريّ الداعم دائماً لوجهة نظر المملكة العربيّة السعوديّة، الشريك الاستراتيجيّ لمصر في المنطقة، ورفض الحل العسكريّ نهائيّاً وتبنّى مواقف تدعو إلى حلّ سياسيّ كمخرج للأزمة السوريّة.

ومنذ اندلاع الثورة السوريّة في 2011، تبدّلت مواقف القاهرة تجاه الأوضاع في سوريا، مع تغيير أنظمة الحكم في السنوات الأربع الأخيرة منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 حتّى إدارة الرئيس عبد الفتّاح السيسي، حيث التزمت القاهرة الصمت الدبلوماسيّ، ولم يكن لها دور مؤثّر حتّى من خلال الجامعة العربيّة خلال حكم المجلس العسكريّ في 2011 و 2012 ليتغيّر الموقف خلال حكم الرئيس الأسبق محمّد مرسي والذي اعتبر إسقاط نظام بشّار الأسد واجباً أخلاقيّاً، وبادر إلى قطع العلاقات الدبلوماسيّة، لتكون القاهرة ملاذا ًلقوى المعارضة السوريّة. وقد تغيّر الأمر مع تولّي الرئيس عبد الفتّاح السيسي السلطة في يونيو/حزيران 2014، وعادت القاهرة إلى اتّخاذ المواقف الرماديّة وعدم خسارة أيّ من الأطراف الدوليّة والإقليميّة الفاعلة في الأزمة، خصوصاً السعوديّة وروسيا اللتين تتبنّيان مواقف متعارضة تجاه الملفّ السوريّ.

ومن الجدير بالذكر أن مصر ترى أن هناك تحالف جديد بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن القضية السورية، الأمر الذي ظهر واضحًا في دعم البلدين للحركات الجهادية في سوريا، في الوقت الذي كانت فيه مصر تتخذ خطوات نحو التقارب مع روسيا وبدأت بالاعتقاد بأن نظام بشار الأسد قد يكون جزء من حل محتمل [للأزمة السورية].

وبدت محاولات الدبلوماسيّة المصريّة إعادة صياغة موقف جديد وتوجيه الملفّ السوريّ بعيداً عن الاستئثار والدور التركيّ الفاعل، تظهر في استضافة فصائل جديدة من المعارضة السوريّة، من دون ائتلاف قوى المعارضة والثورة السوريّة المدعوم من أنقرة، لتعلن من خلالها التوصّل إلى وثيقة خارطة طريق جديدة لحلّ الأزمة السوريّة، لم تلغ وجود نظام بشّار الأسد من المشهد بل نصّت على أن يكون الحلّ السياسيّ التفاوضيّ هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، بين وفدي المعارضة والنظام برعاية الأمم المتّحدة.