قيود على السّياحة في مصر لأسباب أمنيّة

"تحتاج مصر إلى تنشيط قطاع السّياحة، خصوصاً بعد توقّفه شبه الكامل لمدّة 4 أعوام، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني من عام 2011، وما تلا ذلك من إضرابات في البلاد، وحظر كثير من الدول سفر مواطنيها إليها"، هذا ما قاله نائب رئيس غرفة قطاع السّياحة عمرو صدقي لـ"المونيتور".

وجاء تصريح صدقي، عقب القرار الّذي اتّخذته وزارة الخارجيّة في 17 مارس/آذار الجاري بقصر منح تأشيرات دخول الأراضي المصريّة للسياحة الفرديّة على الاستخراج المسبق للتّأشيرة من البعثات الديبلوماسيّة المصريّة، وسيتمّ التوقّف عن منح التّأشيرات السياحيّة الفرديّة بمنافذ الوصول المصريّة، اعتباراً من 15 مايو/أيّار من عام 2015، وسيقتصر منح التّأشيرات في منافذ الوصول على التّأشيرات الجماعيّة للوفود التّابعة لشركات السّياحة الوطنيّة.

وإنّ القرار، الّذي تمّ تعميمه داخل كلّ السفارات المصريّة في الخارج، لم يلق استحسان عدد من العاملين في مجال السّياحة، إذ أشار صدقي إلى أنّ سياحة الأفراد ستنتعش عقب المؤتمر الاقتصاديّ، الّذي عقد في منتصف هذا الشهر لجذب الاستثمارات إلى البلاد، وقال: "ستشهد المدن المصريّة رواجاً في سياحة رجال الأعمال، الّذين يأتون إلينا فرادى، وليس ضمن مجموعات، وغالباً ما يتّخذون قرار زيارة مصر في شكل سريع من دون إعداد مسبق. وإنّ منع حصولهم على تأشيرة من المطارات المصريّة مع كثرة الإجراءات الّتي يتطلّبها استخراج الفيزا من القنصليّات في الخارج سيؤخّر قدومهم ويخفّف من فرصة مجيئهم".

أضاف: "لم تتمّ أيضاً استشارة أصحاب الشركات السياحيّة، الّذين لديهم خبرة في المجال، ويستطيعون تقديم الاقترحات إلى المسؤولين قبل اتّخاذ القرار".