على الرغم من صدور ثلاثة قرارات جمهوريّة في 4 كانون الأوّل/ديسمبر الحالي بإحالة عدد من القضاة المعروفين بمساندتهم حكم "الإخوان المسلمين" إلى المعاش، واستمرار التحقيق مع "قضاة من أجل مصر"، المتّهمين بالتدخّل في قضايا سياسيّة عدّة، أبرزها إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسيّة في حزيران/يونيو 2012 على نحو يخالف القانون، وإدانتهم بمناصرة "الإخوان"، عبر توقيعهم على بيان رابعة العدويّة في 24 تمّوز/يوليو 2013 والذي يقرون فيه بالشرعية الدستورية للرئيس السابق محمد مرسي ، فإنّ الجدل ما زال مستمرّاً حول مستقبل القضاة المتعاطفين مع "الإخوان" أو حتّى الذين تورّطوا معهم خلال فترة حكمهم.

أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي ثلاثة قرارات جمهوريّة بإحالة 9 قضاة إلى المعاش، بناء على أحكام نهائيّة بعزلهم من الوظيفة القضائيّة، صدرت في 22 أيلول/سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة، منهم النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، والرئيس السابق في محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد يحي، وإحالة 7 قضاة إلى المعاش من حركة "قضاة من أجل مصر". وفي الوقت ذاته، قرّر مجلس "التأديب والصلاحيّة" في محكمة استئناف القاهرة تأجيل النظر في الدعوى المتّهم فيها 15 قاضياً من حركة "قضاة من أجل مصر"، إلى جلسة 19 كانون الثاني/يناير 2015، وذلك في دعوى الصلاحيّة المقامة في حقّ 56 قاضياً للمطالبة بعزلهم من مناصبهم القضائيّة. ومن هنا، ما زالت التساؤلات مفتوحة حول ماهية وضعهم القانونيّ، خصوصاً في ظلّ اتّهامات العديد منهم بعدم قانونيّة إجراءات التصعيد المتّخذة ضدّهم.

وكانت أولى خطوات التصعيد ضدّ قضاة "الإخوان"، قبل هذه القرارات السابقة، مع وزير العدل الأسبق أحمد سليمان في عهد الرئيس المعزول محمّد مرسي، عندما رفض مجلس القضاة الأعلى عودته إلى منصبه، ومنعه من السفر، كما أجّلت دعوته إلى عودته للعمل في منصّة القضاء، لجلسة 16 آذار/مارس المقبل.

في هذا الإطار، يتحدّث أحمد سليمان في حوار مع "المونيتور"، ويقول: "فوجئت بعدم جواز عودة من كان وزيراً وتطبيقه بأثر رجعيّ، على الرغم من أنّ القاعدة تطبّق بأثر فوريّ، وكذلك منعي من السفر من دون معرفة السبب". ولكنّه قال: "في مصر، ليس هناك دستور أو قانون يحترم".