تداولت وسائل الاعلام العراقيّة شريط فيديو يظهر النائب في ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، وهو يتحدث إلى مجموعة من المزارعين في محافظة الديوانيّة. وكان الحسن يحمل في يده مجموعة سندات ملكيّة عقاريّة ويقول للمزارعين إن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسله لكي يمنحهم قطع أراضي في مقابل تصويتهم لصالح الائتلاف في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة التي جرت في 30 نيسان/أبريل الماضي. فأثار شريط الفيديو هذا الكثير من الجدال في العراق نظراً لأن مضمونه ينطوي على العديد من المخالفات القانونيّة. فالحسن هو نائب في البرلمان ولا يشغل أي منصب تنفيذي يخوّله توزيع سندات ملكيّة. كذلك فإن ما قام به يمكن أن يصنّف كنوع من الابتزاز السياسي، ويهدف إلى الحصول على أصوات الناخبين عبر استغلال موارد الدولة.

وقد قامت المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات بمعاقبة النائب الحسن بتغريمه مبلغاً مالياً بسبب مخالفته ضوابط الحملة الانتخابيّة. لكن البعض رأى أن هذه العقوبة غير صارمة بما يكفي ولا تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة، وأن المفوضيّة تعمد إلى التساهل مع حلفاء رئيس الوزراء. ومن اللافت أن الحسن كان قاضياً في واحدة من أكثر المحاكم العراقيّة حساسية (المحكمة الجنائيّة الخاصة)، وكان يفترض بهذه الخلفيّة أن تجعله أكثر حرصاً على الالتزام بالقانون.

تؤشّر هذه الحادثة إلى الميل المتزايد نحو استخدام موارد الدولة وقدراتها لتحقيق ميزة سياسيّة للقوى الأكثر نفوذاً في السلطة التنفيذيّة، على خصومها. لقد أصبح لائتلاف دولة القانون وبشكل متزايد هيمنة كبيرة على الكثير من مفاصل الإدارة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المصالح والإمكانيات التي سهّلت عليه استخدام الزبائنيّة السياسيّة في كسب الأتباع والأصوات.

ويقول سياسي عراقي فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ"المونيتور" إن في خلال الأزمة التي حصلت في العام 2012 حينما حاولت بعض القوى السياسيّة سحب الثقة من رئيس الوزراء، قامت القوى المحايدة بابتزاز المالكي عن طريق تقديم مجموعة كبيرة من المطالب الشخصيّة لقاء عدم الانضمام إلى تحالف سحب الثقة. وهذه المطالب شملت منح بعض أعضاء البرلمان حريّة تعيين أنصارهم أو المقرّبين منهم في مؤسسات الدولة بغية تحسين رصيدهم السياسي. كذلك، اتُّبع نهج مشابه مع الوزراء الذين حولوا ولائهم بعيداً عن أحزابهم المعارضة لرئيس الوزراء. وقد تحدّث المالكي نفسه عن ابتزاز يتعرّض له من قبل شركائه في الحكومة من أجل تمرير مصالحهم الشخصيّة ومنعه من محاسبة بعضهم.