في بلد منقسم بعمق وتعتمد أحزابه الرئيسيّة في تجديد شرعيّتها على سياسات الهويّة، تكون المواسم الانتخابيّة فرصة للتعبئة الإثنيّة والطائفيّة وتعبيراً عن الانقسام السياسي. ويتنامى الميل إلى تبنّي سياسات متشدّدة من قبل تلك الأحزاب التي تقدّم نفسها كحامية للجماعة الطائفيّة أو الإثنيّة. ويبالغ الزعماء الرئيسيّون في مواقفهم الصداميّة، بحيث يتحوّل الموسم الانتخابي إلى ما يشبه الصراع عند الهاوية. وهو ما يحدث اليوم في المواجهة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي من جهة، وبين المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني من جهة أخرى. والأمر يتعدّى تعبئة القواعد الانتخابيّة إلى محاولة الإعداد لمرحلة التفاوض ما بعد الانتخابات. فالتشدّد الراهن ينمّ عن شعور بأن لا قيمة سياسيّة للمرونة ولخسارة أوراق الضغط في هذه المرحلة. لقد تحوّلت الانتخابات في العراق إلى مقدّمة لعمليات تفاوض شاقة على توزيع المواقع والمناصب الرئيسيّة، يحاول كلّ طرف أن يستعدّ لها بتجميع أوراق الضغط على خصومه.

مع ذلك، يبدو أن التصعيد الراهن قد يتجاوز الحسابات الانتخابيّة ويهدّد وجود النظام السياسي الذي أقيم في العراق بموجب دستور 2005. فرئيس الوزراء أعلن في كلمته الأسبوعيّة في الخامس من آذار/مارس الجاري أنه يعتبر مجلس النواب "منتهياً" ولا يتمتّع بالشرعيّة، محملاّ رئيس البرلمان مسؤوليّة "المخالفات الدستوريّة والقانونيّة" التي حوّلت البرلمان إلى مؤسسة تقوم بـ "تعطيل عمل الحكومة". وذهب المالكي إلى حدّ دعوة النواب إلى عدم حضور جلسات البرلمان ما دام رئيسه يصرّ على عدم طرح الموازنة على التصويت. وأعلن أنه سيقوم بالصرف من الموازنة من دون انتظار موافقة البرلمان في أول تهديد من نوعه، مضيفاً أنه قدّم طعناً بسياق عمل البرلمان إلى المحكمة الاتحاديّة.   

وفي اليوم التالي على كلمة المالكي، عقد النجيفي مؤتمراً صحافياً اتّهم فيه المالكي بقيادة انقلاب على الشرعيّة الدستوريّة وبأنه يتهرّب من الرقابة الشعبيّة الممثلة بالبرلمان على حكومته. وقال النجيفي إن إقدام المالكي على الصرف من الموازنة من دون انتظار تشريعها من قبل البرلمان يُعَدّ "اختلاساً للمال العام". وأشار رئيس االبرلمان إلى أن رئيس الوزراء ووزيرَي الدفاع والداخليّة بالوكالة امتنعوا عن تلبية دعوة البرلمان إليهم للحضور ومناقشة المشاكل الأمنيّة في البلاد.

هذه هي المرّة الأولى التي يصل فيها الخلاف ما بين الطرفَين إلى مرحلة سحب الشرعيّة، وهو ما يمهّد لأزمة دستوريّة أكبر، خصوصاً وأن الحكومة تستمدّ شرعيّتها من وجود البرلمان في ظلّ نظام يُعتبر – أقلّه نظرياً - نظاماً برلمانياً. كذلك فإن الدستور يوجب على الحكومة في المادة 62 منه أن تحصل على موافقة البرلمان على الميزانيّة، ويفرض على البرلمان أن لا ينهي فصله التشريعي قبل إقرار الموازنة (المادة 57). وخطاب المالكي يضفي مصداقيّة على المخاوف التي تشير إلى أنه يسعى إلى البقاء في السلطة بغضّ النظر عن نتائج الانتخابات، خصوصاً وأنه تبع وترافق مع دعوات من حلفائه بـ"حلّ البرلمان" أو "إعلان حالة الطوارئ".