لم تنتهِ حالة الجدال والنزاع ما بين مصر ودول حوض النيل منذ أكثر من أربع سنوات بعد فشل السياسيّين والفنيّين في التوصّل إلى اتفاق قانوني ومؤسّسي مشترك لإدارة مياه نهر النيل، حتى بدأ التفكير في مشاركة جمعيات ومنظمات العمل المدني لإيجاد بدائل للتفاوض على مستوى شعبي في محاولة للتقريب بين وجهات النظر والتقليل من حدّة النزاع بين الدول المطلة على حوض نهر النيل.

واجتمع في القاهرة في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا بدعم من منظمة اليونيسكو والمجلس العربي للمياه، للتأكيد على قدرة الجمعيات الأهليّة على تقريب وجهات النظر وحلّ الخلاف بين دول حوض النيل وتقليل أثر النزاع السياسي بين الحكومات على العلاقات بين الشعوب في إقليم حوض النيل، بالإضافة إلى إيجاد بدائل لاستمرار التواصل بين الشعوب ودعم ثقافة السلام والتقليل من أي محاولات رسميّة سياسيّة لتصعيد الخلاف أو التسبّب في الضرر لأي من الدول المطلة على النيل.

النقاشات التي استمرت على مدار يومَين بين ممثلين عن المجتمع المدني والجهات الدولية المانحة وممثلين عن الحكومات وحضرها "المونيتور"، انتهت إلى إمكانيّة قيام الجمعيات الأهليّة بدور فعال لدعم التواصل الشعبي بين دول حوض النيل وتبنّي أجندة اجتماعيّة وخدميّة تعمل لصالح شعوب المنطقة. وقد تمّ الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتبادل المعلومات عن احتياجات الشعوب للمياه وشبكات الصرف الصحي وكذلك لمخاطبة الحكومات بهدف الإسراع في حلّ هذه المشاكل، على أن تتعهّد الجهات الحكوميّة بتذليل العقبات وتوفير الدعم المادي والسياسي.

ويتصاعد الخلاف ما بين مصر ودول حوض النيل بخاصة إثيوبيا، بعد إصرار حكومة أديس أبابا على بناء سدّ النهضة على النيل الأزرق والذي يثير مخاوف القاهرة نظراً لإمكانيّة تسبّبه بمخاطر على الأمن المائي المصري وتقليل حصّة مصر من مياه النيل. ولم تتوصّل المفاوضات بين المسؤولين الفنيّين في كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق واضح حول السدّ حتى الآن. كذلك رفضت مصر في أيار/مايو 2010 الانضمام إلى اتفاقيّة الإطار القانوني والمؤسّسي لمياه النيل "عينتيبي"، لاحتوائها على بنود لا تعترف بحصص مصر التاريخيّة من مياه النيل وتعطي الدول الحقّ في بناء منشآت على النيل من دون الرجوع إلى دول المصبّ.