المسؤولية الاخلاقية .. والمشروع الوطني العراقي

يمتلك العراق دستوراً لكنه لايمتلك اليات لتطبيقه ، ويمتلك العراق صراعاً حزبياً للوصول الى السلطة، لكنه لايمتلك احزاباً قادرة على ادارة الصراع تحت سقف الحفاظ على السلم الاجتماعي ووحدة البلاد، ويمتلك العراق طروحات سياسية كبيرة حول المواطنة ودولة القانون والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، لكنه لايمتلك مشروعاً سياسياً قادراً على تحقيق كل تلك المباديء.

تلك خلاصة منطقية لواقع العراق بعد اكثر من عشر سنوات من نهاية حكم النظام الشمولي ، وبدء العملية السياسية التي مازالت مرتبكة ومحفوفة بالشكوك ومحاطة بالمخاطر والانتكاسات.

من السهل الحديث عن فشل سياسي كبير يحيط النخب السياسية العراقية الحاكمة، واسهل من ذلك الحديث عن فشل امني مروع يتصاعد بشكل غير مسبوق ليحصد 7 الاف قتيلاً واضعاف هذا العدد من الجرحى منذ بداية عام 2013.

فشل نظام الخدمات العراقي واليات اعادة اعمار البلد الذي خربته الحروب الطويلة ، يطل بدوره كوثيقة ادانة ، ومثله الفشل في توفير مستلزمات النظام الديمقراطي الطبيعي والاليات السليمة لتداول السلطة، والغرق في انظمة المحاصصة الحزبية والطائفية ، وفي تغانم الاموال ، والاستحواذ على مقدرات الدولة.