قرّر العراق إعفاء الشركات الأجنبيّة المنفّذة لمشروع "ميناء الفاو" من الرسوم الجمركيّة والضرائب، في محاولة لتسريع وتيرة العمل في هذا المشروع المتعثّر الذي يسعى من خلاله إلى مواجهة التمدّد البحري لجارته الكويت التي تبني ميناءً مماثلاً في منطقة قريبة.

وجاء في بيان حكومي صدر في 27 آب/أغسطس المنصرم في بغداد وحصل "المونيتور" على نسخة منه، أنه "تطبيقاً للقانون النافذ، تُعفى الشركات الأجنبيّة لأغراض تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير من الضرائب والرسوم لكونه من المشاريع التنمويّة".

وكان العراق قد وضع في نيسان/أبريل من العام 2010 الحجر الأساس لميناء الفاو في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، بكلفة تقدّر بنحو 4.6 مليارات يورو. وتقدّر طاقة الميناء الاستيعابيّة بنحو 99 مليون طن سنوياً، ليكون بذلك أحد أكبر الموانئ المطلّة على منطقة الخليج العربي. لكن عمليات البناء تعثّرت ولم يتحقّق أي تقدّم يذكر في المشروع.

وكانت شركة "آر دوريدون" اليونانيّة قد فازت بعقد إنشاء كاسر الأمواج الشرقي لميناء الفاو. لكنه لم يتمّ الكشف بعد عن الشركات التي فازت بعقود تنفيذ الجسم الأساسي للميناء وكاسر الأمواج الغربي، وإن كان الحديث يدور عن أربع شركات قدّمت عروضات مميّزة الشهر الماضي على أن يتمّ اختيار إحداها خلال أيام.