أكّد نواب ينتمون إلى كتلتَي "دولة القانون" الحاكمة و"التحالف الكردستاني" الكرديّة، على وجود أجواء إيجابيّة بين الحكومة المركزيّة في بغداد وحكومة إقليم كردستان في إربيل، بشأن إمكانيّة تمرير قانون النفط والغاز الذي ينظّم إدارة الثروة النفطيّة في البلاد، خلال الدورة التشريعيّة الحاليّة التي تنتهي مطلع العام المقبل، لكنهم تحفّظوا على معلومات بشأن إنجاز مسوّدة نهائيّة للقانون المذكور.
وأبلغ مصدر رفيع في مكتب رئيس الحكومة العراقيّة "المونيتور" بأن "رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ناقشا خلال زيارة قام بها الأخير إلى بغداد، مسوّدة معدّلة لقانون النفط والغاز واتفقا على عرضها قريباً على شركائهم من أجل تمريرها في البرلمان العراقي قبل انقضاء الدورة التشريعيّة الحاليّة، مطلع العام المقبل".
وتختلف حكومتا المركز والإقليم الكردي شبه المستقل، حول النفط ووارداته في المحافظات الشماليّة. وبينما تطالب بغداد بأن تكون الاتفاقات مع الشركات الأجنبيّة والمحليّة بشأن التنقيب بعلمها وبأن يرسل الإقليم عائدات التصدير إلى المركز، يريد الإقليم أن تدفع الحكومة المركزيّة مستحقات الشركات النفطيّة العاملة لديه، قبل إرساله عائدات النفط إلى بغداد.وكان مشروع قانون النفط والغاز قد خضع إلى سلسلة من التعديلات منذ العام 2011، لكنه لم ينل التوافق اللازم.
وفي السابع من شهر تموز/يوليو الجاري، قام بارزاني بزيارة إلى بغداد والتقى المالكي، وسط أجواء إيجابيّة بشأن حلّ المشاكل العالقة بين الجانبَين، وفي مقدّمتها تقاسم صلاحيات إدارة الثروة النفطيّة في البلاد.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
