الأحزاب العراقيّة تخوض انتخابات 2014 من دون قانون ينظّم عملها
يبدو أن الانتخبات التشريعيّة العراقيّة المقرّرة في العام 2014، سوف تجرى على الأرجح وقانون الأحزاب المؤجّل منذ سنوات لم يقرّ بعد.
كشف مصدر مقرّب من رئاسة البرلمان العراقي في التاسع من تموز/يوليو الجاري، أن قانون الأحزاب لن يتمّ إقراره في الدورة التشريعيّة الحاليّة، بسبب خلافات حادة بين قادة الكتل السياسيّة.
وقال المصدر في حديث إلى "المونيتور" إن "نقاشاً مطولاً أجري الأسبوع الماضي بين قادة الكتل السياسيّة في البرلمان بشأن القانون، لكن الجميع فشلوا في الاتفاق على تشريعه خلال هذه الدورة".
وتابع المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنه "كان من المؤمل التصويت على قانون الأحزاب ضمن صفقة السلّة الواحدة. لكن أجواء عدم الثقة بين الكتل السياسيّة أدّت إلى إلغاء الاتفاق".
لكن نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان أحمد عبدالله أشار في حديث إلى "المونيتور" إلى أن "الأحزاب الكبيرة بخاصة تلك المشاركة في الحكومة، لا ترغب أبداً في تشريع القانون لأنه من شأنه أن يكشف مصادرها الماليّة".
