ضغط مدني يجبر البرلمان العراقي على وقف تشريعات تحاصر الحريّات
البرلمان العراقي يوقف تشريع قانونَين مثيرَين للجدل بعد ضغوط مدنيّة.
لم يتمكّن البرلمان العراقي في السابع من تموز/يوليو الجاري، من التصويت على قانونَين مثيرَين للجدل، وهما قانون هيئة الاتصالات والإعلام وقانون جرائم المعلومات.
وقال مصدر رفيع في مكتب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي لـ"المونيتور" إن "خلافات سياسيّة بين الكتل داخل مجلس النواب واعتراضات كثيرة من منظمات المجتمع المدني وضغط كبير من الصحافيّين، أجبرت البرلمان على وقف تشريع القانونَين".
وأوضح المصدر أن "قانونَي هيئة الاتصالات والإعلام وجرائم المعلومات أُعيدا إلى الحكومة العراقيّة لتتمّ صياغتهما من جديد، وللنظر في مطالب المعارضة".
ونقل المصدر عن قادة الكتل الرئيسة داخل البرلمان أنهم "قلقون من حجم الاعتراض الذي أبداه الرأي العام المحلي على صيغة القانونَين، لذاك وجدوا في التخلّص منهما أمراً مناسباً للبرلمان وكذلك تحميل الحكومة التي يرأسها نوري المالكي مسؤوليّة تعديل صيغتهما".
