نصح باحث عراقي، مجالس المحافظات المنتجة للنفط والغاز، باستغلال ثغرة في التعديل الجديد لقانون المحافظات الذي أقره البرلمان العراقي أخيرا، من أجل "إصدار قانون للنفط والغاز خاص بكل محافظة، ونقض عقود وزارة النفط (عقود الخدمة) وإلغائها بأثر رجعي، وإعادة التفاوض بشأنها، بما يتناسب مع خيارات وأولويات كل محافظة".

وصوت البرلمان العراقي، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، الذي قال نواب إنه "يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، وستكون له انعكاسات ايجابية على جميع المحافظات".

وتنص المادة الثانية في فقرتها السادسة، من التعديل الجديد على أن "الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها بالمواد (112 و113و 114) من الدستور تدار بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية، وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور".

ويرى الباحث نبراس الكاظمي، أن النص على أن الأولوية لقانون المحافظات، في حال النزاع بين الحكومة المركزية والمحافظة، يسمح لهذه المحافظة بتشريع قانونها الخاص لاستغلال النفط الذي تنتجه.