اتفاق بين أحزاب إقليم كردستان العراق على تعديلات قانون حقّ الحصول على المعلومة

بعد سنوات من الشدّ والجذب حول قانون حقّ الحصول على المعلومات في إقليم كردستان العراق، توصّلت كتل السلطة (الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني) والمعارضة (التغيير والجماعة الإسلاميّة والإتحاد الاسلامي) في برلمان الإقليم، إلى صيغة توافقيّة تقضي  بإضافة مجموعة استثناءات عسكريّة وأمنيّة وسياسيّة وشخصيّة إلى هذا القانون المثير للجدل والذي بقي أكثر من ثلاثة أعوام قيد النقاش.

وصادق برلمان كردستان العراق في جلسته الاعتياديّة يوم الإثنين 3 حزيران/يونيو الجاري وبالأغلبيّة، على إدخال مجموعة الاستثناءات هذه إلى المادة 15 من قانون حقّ الحصول على المعلومات.

فأتى نصّ المادة: "لا يجوز لمؤسّسة عامة أو خاصة أن تمتنع عن تقديم المعلومات بذريعة الحفاظ على المصالح، إذا استدعت المصلحة العامة كشف تلك المعلومات".

أضاف "للمؤسّسات العامة والخاصة الحقّ برفض إعطاء المعلومات في الحالات الآتية: إذا كانت المعلومات تتعلّق بأمور الدفاع أو الأمن في الإقليم (تفاصيل التسليح والتحرّكات العسكريّة، والمهام السريّة العسكريّة والإستخباريّة، وتحرّكات القوّات وتكتيكات الدفاع والمعلومات الإستخباريّة)".