البصرة: شركات النفط في مرمى نيران الصراعات السياسيّة
التغيير السياسي لصالح ائتلاف المواطن بقيادة عمّار الحكيم في البصرة يطرح أسئلة حول تأثّر الشركات النفطيّة في البصرة بنتائج التغيير السياسي.
يطرح تغيير الحكومة المحليّة في مدينة البصرة العراقيّة (490 كيلومتراً جنوب بغداد) الغنيّة بالنفط، أسئلة بشأن السياسية التي ستتّبعها الحكومة الجديدة في التعاطي مع شركات النفط الأجنبيّة المتواجدة بكثرة هناك، بعد حصولها على تراخيص خدمة من الحكومة المركزيّة في بغداد.
وكان ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد فشل في الاحتفاظ بمنصب محافظ البصرة الذي يعدّ السلطة المحليّة الأعلى بحسب الدستور العراقي، بعدما كان من حصّته في الدورة الانتخابيّة الماضية، واكتفى بمنصب رئيس المجلس المحلّي.
فذهب منصب المحافظ في البصرة إلى كتلة رجل الدين الشيعي الشاب عمّار الحكيم، الذي يدعم منح دور أكبر للسنّة العراقيّين في إدارة البلاد ويفضّل الشراكة مع رجل الدين الآخر مقتدى الصدر على شراكة المالكي.
وأبلغ مصدر في مكتب رئيس الحكومة "المونيتور"، أن "المالكي غضب بشدّة عندما قرّر تحالف الحكيم والصدر إقصاء كتلة دولة القانون التي يتزعّمها رئيس الوزراء، عن منصب محافظ البصرة".