المالكي يضع اكراد العراق امام خيارات صعبة

يبدو ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من خلال المصادقة على قانون الموزانة العراقية العامة للعام الحالي 2013 في مجلس النواب حسب مبدأ "الاغلبية" لا "التوافق" وسط مقاطعة كردية للجلسة، قد وضع اكراد العراق امام خيارات صعبة قد تظهر سيناريواتها خلال الايام المقبلة.

وكان البرلمان العراقي اقر الخميس الماضي الموازنة العامة للبلاد البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الاكراد، وذلك بعد اسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة ابرزها حول مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان.

وتطالب الحكومة المحلية في الاقليم من الحكومة العراقية بدفع باقي مستحقات الشركات الاجنبية التي تقدرها بحوالي 4.5 مليار دولار في حين وافقت الحكومة الاتحادية على 750 مليون دولار.

ونشب هذا الخلاف منذ ايلول (سبتمبر) من العام الماضي 2012 بعد ان دفعت الحكومة العراقية حوالي نحو 650 بليون دينار عراقي من أصل تريليون، على ان يصدر الاقليم يوميا 250 الف برميل، في حين تم تأخير دفع المتبقي بأعذار شتى، ما دفع بالاقليم الى وقف تصدير النفط من ابار الاقليم عبر خط جيهان التركي.