موازنة اقليم كردستان العراق مادة دسمة لتبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة
منذ ان برزت قوى معارضة في برلمان كردستان العراق بعد انتخابات العام 2009 ونالت اكثر من ربع مقاعد البرلمان، تصدرت قضية مناقشة قانون موزانة الاقليم الذي يتسلم من الحكومة العراقية 17 في المئة من مجمل الموازنة التحادية العراقية.
ومع توقع حصول الاقليم العام 2013 على نحو 18 مليار دولار ، كثفت قوى المعارضة الكردية اتهاماتها لحزبي السلطة في اقليم كردستان وهما "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني رئيس الاقليم، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني الذي يتسلم حتى الان منصب رئاسة الجمهورية الاتحادي العراقي، بالتبذير واستخدام الموازنة لمصالح حزبية.
ويبلغ عدد سكان الاقليم وفقا للإحصائيات غير رسمية اكثر من خمسة مليون يتركزون في ثلاثة محافظات (اربيل، السليمانية، دهوك).
وقاطعت قوى المعارضة الثلاثة في الاقليم الكردي الذي يحظى بادارة شبه مستقلة (شمال العراق) وهي "التغيير" و"الجماعة الاسلامية" و"الاتحاد الاسلامي" نقاشات البرلمان حول الموازنة واتهمت حكومة الاقليم بعدم وضع قواعد واضحة لتوزيع الموازنة.
