كتلة إياد علاوي تقاطع الحكومة لاستثمار لحظة المالكي الحرجة

تحاول كتلة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الحصول على مكاسب سياسية عشية الانتخابات المحلية، من احتجاجات السنة في العراق.

واختارت، هذه المرة، الضغط على المالكي بتقويض جلسات مجلس الحكومة، إذ أعلنت "العراقية"، أخيراً، أنها جمدت حضور وزرائها في الاجتماعات الأسبوعية إلى حين تلبية مطالب المتظاهرين السنة.

وتتولى كتلة العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

لكن هذه المناورة ليست جديدة. سبق وان لجأت إليها كتلة "العراقية" في أزماتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي. في العام 2011 فعلت ذلك احتجاجاً على عدم تولي زعيم الكتلة إياد علاوي منصب رئيس مجلس استشاري له صلاحيات محددة في التشريع والمراقبة. وعاد وزراء علاوي إلى الحكومة، من دون أن يستجيب المالكي لمطالبهم.