العراق : 4 ارهاب محور الازمة
تحوّلَ نصٌ قانونيّ لمكافحة الإرهاب في العراق إلى محور للأزمة بين رئيس الحكومة نوري المالكي ومعارضيه السُنَّة، خاصة بعد أن كثف المتظاهرون في الانبار ونينوى وسامراء مطالبهم بإلغاء العمل بها.
ويعتقد سُنّة العراق أنهم المتضرر الأكبر من تنفيذ المادة القانونية المعروفة في البلاد بـ"4 إرهاب"، وأنها أداة لملاحقتهم وتصفيّة الخصوم والمعارضين لسياسة المالكي.
ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب نوعين من العقوبات، يحكم الأول منها بالإعدامِ "كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الإرهابية، والمحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي"، بينما يحكم النوع الثاني منها "بالسجنِ المؤبدِ على كلِ من أخفى عن عمد أي عملٍ إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابي".
ومنذ سنوات صارت المادة "4 إرهاب" الأكثر استعمالاً في المؤسسة القضائية منذ أن شرعتها الجمعية الوطنية العراقية غير المنتخبة في العام 2005. ويزعم المعارضون لها أن تشمل حتى الخصوم السياسيين للمالكي، وان تفسيرها يخضع لمصالح قوى شيعية نافذة.
