هزینه‌های اقتصادی تنش میان قطر و بحرین
تنش میان قطر و چند عضو شورای همکاری خلیج، هزینه‌های اقتصادی نیز در پی خواهد داشت.
تنش میان بحرین و قطر بالا گرفته است. ماه گذشته، مجلس شورای بحرین، قطر را به «همکاری و هماهنگی» با ایران و مخالفان شیعهٔ بحرین این کشور، «برای دامن‌زدن به ناآرامی‌ها» در بحبوحهٔ اعتراضات سال ۲۰۱۱، متهم کرد. طبق گزارش خبرگزاری بحرین، قطر پشت ساختن حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد «وب‌سایت‌های خصمانهٔ مخالفان» بود تا «شعله‌های جنگ‌های فرقه‌ای را بیافروزاند» و رژیم آل خلیفه را براندازد.
دلیلی که برای این مدعا ذکر شده، مکالمه‌ای تلفنی است که بین شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست وزیر پیشین قطر و شیخ علی سلمان، رهبر گروه شیعه‌ای به نام جمعیت الوفاق -که از آن زمان منحل شد- صورت گرفت. هم مقام‌های قطری و هم نمایندگان الوفاق به طور رسمی پاسخ دادند و گفتند که دیپلمات وقت دوحه، این تماس را در طول دیدار رسمی‌اش از بحرین صورت داد؛ یعنی همان زمانی که میانجی‌های قطری به دنبال راهی برای حل و فصل بحران بحرین بودند. دوحه و الوفاق اشاره کردند که حمد بن جاسم از عربستان به بحرین رفته بود و بنابراین، تأیید شاه حمد [بن عیسی، آل خلیفه] را نیز با خود داشت.
در واقع، تاریخچه‌ای طولانی از اصطکاک میان قطر و بحرین وجود دارد که به مدت‌ها پیش از بحران خلیج بازمی‌گردد. منازعات ارضی بر سر جزایر حوار، زباره و مناطق دیگر که به سال‌های نخستین استقلال این دو کشور مربوط می‌شود، در طول نیمهٔ دوم قرن بیستم لاینحل باقی ماند. در سال ۱۹۹۶، مقام‌های قطری، منامه را به حمایت از یک ضدکودتا علیه پدر امیر تمیم بن حمد آل ثانی متهم کردند که یک سال پیش از آن، با کودتایی بدون خون‌ریزی به قدرت رسیده بود. روابط قطر و بحرین در سال ۱۹۹۷ بهبود یافت. طرفین با برقراری روابط کامل دیپلماتیک، توافق کردند تا منازعات ارضی خود را به دادگاه بین‌المللی ارجاع دهند؛ در نهایت این امر باعث مصالحه‌ای در سال ۲۰۰۱ شد. در ژوئن سال ۲۰۰۶، دولت‌های دو کشور قراردادی را برای ساخت راهی ۴۰ کیلومتری بر فراز دریا با عنوان «پل دوستی»، منعقد کردند تا قطر و بحرین را به یکدیگر متصل کند.
در واقع، شش سال قبل، تحلیل‌های مختلفی قطر را متهم می‌کردند که از شبکهٔ الجزیره برای دامن‌زدن به انقلاب‌های دموکراتیک در مصر، لیبی و سوریه استفاده می‌کند اما توجه کمتری به ناآرامی‌های بحرین دارد. بسیاری از منتقدان قطر می‌گویند که دوحه استاندارد دوگانه‌ای را در مورد خیزش‌های موسوم به بهار عربی پیش گرفت و از الجزیره استفاده کرد تا جنبش‌های عربی را در خارج از حیطهٔ شورای همکاری خلیج حمایت کند؛ اما رویاروی جنبش‌هایی قرار گرفت که مخالف حکومت‌های نزدیک به آل ثانی، از جمله آل خلیفه، بودند. اظهارات حمد بن جاسم در مصاحبه‌ای با الجزیره، یک روز پس از آن‌که شورای همکاری خلیج ۱۵۰۰ نیروی «سپر جزیره» را به بحرین اعزام کرد، اتهام «استاندارد دوگانه» را در سیاست خارجی دوحه پررنگ‌تر کرد. او گفت: «وظایف و تعهدات مشترک میان کشورهای شورای همکاری خلیج» قطر و سایر کشورهای شورا را ملزم می‌سازد که «همکاری کامل» داشته باشند و به توافق‌های پیشین پای‌بند بمانند.
