تنش دیپلماتیک کویت و ایران می‌تواند عواقبی جدی داشته باشد
به دنبال رأی دادگاه دربارهٔ یک پروندهٔ قضایی با نام «گروه عبدلی»، کویت دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد. این امر می‌تواند آثار گسترده‌ای بر صحنهٔ سیاست داخلی کویت، مسائل اقتصادی و همچنین روابط ایران با شورای همکاری خلیج، بر جای بگذارد.
کویت روز بیستم جولای، سفیر ایران و ۱۴ دیپلمات دیگر را اخراج کرد و فرمان داد تا دفاتر فرهنگی و نظامی ایران در این کشور نفت‌خیز حاشیهٔ خلیج فارس، بسته شوند. مقام‌های ایرانی این تصمیم را «قابل سرزنش» خواندند و کاردار کویت را برای ابلاغ اعتراض، احضار کردند؛ سفیر تهران کماکان در شهر کویت مانده است.
با توجه به تلاش کویت برای «بی‌طرف ماندن»، احتراز از رویارویی و همچنین همکاری با تمامی کشورهای همسایه، که اخیراً در قالب تلاش امیر کویت برای میانجی‌گری در بحران قطر نمود یافت، این اخراج مایه شگفتی بسیاری از ناظران شد. این حرکت که قطعاً برخلاف تلاش‌های کویت در ابتدای سال جاری برای کاهش تنش میان تهران و کشورهای شورای همکاری خلیج بود، احتمالاً در راستای ابراز همدلی کویت با عربستان سعودی است؛ به‌خصوص در شرایطی که ریاض فشار خود را بر قطر و سایر کشورهای عرب برای فاصله‌گرفتن از ایران، افزایش داده است.
به طور رسمی، اقدام کویت پاسخی به پروندهٔ عبدلی بود که تاریخ آن به آگست ۲۰۱۵ بازمی‌گردد و دربارهٔ یک هستهٔ تروریستی شیعه، متشکل از ۲۶ نفر (۲۵ کویتی و یک ایرانی) است که متهم به ارتباط با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان هستند. طبق اظهارات مقام‌های کویتی، متهمان مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات همراه داشتند و مواد منفجره از ایران به کویت قاچاق می‌کردند. تهران هرگونه دخالت در پروندهٔ عبدلی را تکذیب می‌کند.
محاکمهٔ اعضای این گروه در سپتامبر ۲۰۱۵ آغاز شد و نتیجهٔ دادگاه فرجام‌خواهی آنان ماه گذشته با حکم دیوان عالی اعلام شد که مغز متفکر گروه را به حبس ابد محکوم کرد. حدود ۲۰ تن دیگر به حبس از پنج تا ۱۵ سال محکوم شدند. دادگاه بدوی اغلب ۲۶ مظنون را در ژانویه ۲۰۱۶ محکوم کرده بود اما یک دادگاه تجدید نظر در اواخر همان سال بسیاری از آنان را تبرئه، یا مجازات زندان آنان را با مجازات‌های دیگر جایگزین کرد. روزنامهٔ کویتی السیاسه نوشته که پس از رأی ماه گذشتهٔ دیوان عالی که کاهش مجازات‌ها را لغو می‌کند، ۱۴ تن از متهمان از راه دریا به ایران گریختند. مقام‌های کویتی تأیید کرده‌اند که محل استقرار این ۱۴ نفر را نمی‌دانند و همچنین گفته‌اند که هیچ‌کدام از آنان از راه قانونی کشور را ترک نکرده‌اند.
