دول الخليج تقدم حوافز للمستثمرين والوافدين بعد أن أثرت الحرب على صورتها
تسعى عدة دول خليجية إلى استعادة صورتها كملاذات عالمية للاستقرار في أعقاب الحرب الإيرانية.
كشفت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان عن تدابير أو قامت بتطويرها لجذب أو الاحتفاظ بالمستثمرين الأجانب والمقيمين الأثرياء والسياح والعمال في يونيو في محاولة لاستعادة الثقة بعد أن زعزعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إحدى أكبر نقاط البيع في منطقة الخليج: الاستقرار.
وتأتي هذه التحركات، التي تتراوح بين توسيع نطاق الحصول على التأشيرات وتسهيل ملكية العقارات للأجانب، في أعقاب ما يقرب من 100 يوم من الصراع الذي عطل السفر، وأثار اضطراب الأسواق المالية، ودفع بعض المقيمين الأجانب إلى الفرار من دول الخليج.
ما حدث: في 25 يونيو، وسّعت الإمارات العربية المتحدة برنامج تأشيرة الدخول عند الوصول ليشمل مواطني ست دول يحملون تصاريح إقامة في بعض الدول ذات الثقل الاقتصادي العالمي. وتشمل هذه التأشيرات الجديدة مواطني إندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفلبين وكينيا وجنوب إفريقيا، شريطة أن يكونوا حاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول صادر عن الولايات المتحدة أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى.
كانت هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإعلانات المماثلة التي بدأت حتى قبل اتفاقية السلام المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/حزيران. قبل أيام من الاتفاقية، كشفت الكويت عن تصريح إقامة جديد لمدة 15 عامًا للمستثمرين الأجانب. وفي 21 يونيو/حزيران، أعلنت سلطنة عُمان عن تعديل لوائح الإقامة للأجانب بهدف تسهيل الإجراءات على مالكي العقارات والمستثمرين من خلال استحداث تأشيرات وامتيازات إقامة جديدة.
