خطوة أردوغان بحزب الشعب الجمهوري ترفع من احتمالات فوزه في الانتخابات المبكرة، في حين أن الحرب مع إيران تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد التركي.
إن تحركاً قضائياً يستهدف حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة المرتبطة بالصراع الإيراني، يزيد من التوقعات بإجراء تصويت مبكر قد يمدد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
هذا مقتطف من موقع المونيتور تركيا. اشترك في النشرة الإخبارية من هنا.
استنكر النقاد قرار المحكمة الصادر يوم الخميس بعزل أوزغور أوزيل من رئاسة حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، معتبرين إياه ضربة أخرى للديمقراطية الهشة في تركيا، ومحاولة انتهازية مكشوفة من الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد فترة حكمه التي دامت 23 عامًا. ولم يُبدِ حلفاء تركيا الغربيون رد فعل قويًا حتى الآن. أما الأسواق، فقد أصدرت حكمها بالفعل. فقد انخفض مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 6%، بينما اضطرت البنوك الحكومية إلى بيع ما يزيد عن 8 مليارات دولار لإنقاذ الليرة التركية المتعثرة، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ ورويترز.
عقد وزير المالية محمد شيمشك، العائد لتوه من جولة ترويجية في لندن، اجتماعاً مع كبار مساعديه يوم الجمعة في محاولة لتهدئة المخاوف. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قال شيمشك إن الحكومة "ستتخذ الخطوات اللازمة والمنسقة لحماية الاستقرار المالي الكلي" وضمان "استمرار عملية خفض التضخم دون انقطاع". وشهدت الأسهم التركية انتعاشاً طفيفاً، حيث ارتفعت بنسبة 1.5%، بينما انخفضت قيمة الليرة بنسبة 0.4%، لتصل إلى 45.7 ليرة مقابل الدولار. ومع ذلك، يرى محللون ماليون يتابعون الاقتصاد التركي أن التوقعات العامة لتركيا لا تزال قاتمة أكثر من أي وقت مضى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الإيراني.
الحرب تهز الاقتصاد الهش أصلاً
