واشنطن - تستعد الحكومة الأميركية لإلغاء العقوبات الشاملة التي يفرضها قانون قيصر على سوريا بعد أن ربط المشرعون إلغاءه بمشروع قانون الدفاع السنوي الذي يتعين تمريره.

تنص النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) على إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 إلغاءً كاملاً ودون شروط. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون الضخم هذا الأسبوع، قبل أن يُحال إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ثم إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

يأتي النص النهائي، الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الأحد، في الوقت الذي تُحيي فيه سوريا ذكرى مرور عام على الزحف الخاطف لقوات المعارضة الذي أطاح بنظام الرئيس بشار الأسد، مُبشرًا بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية الوحشية وعقود من الدكتاتورية. وحثّ أحمد الشرع ، الجهادي السابق الذي دبّر الإطاحة بالأسد وأصبح رئيسًا مؤقتًا لسوريا، على الاستثمار الأجنبي في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

وينص الإجراء الوارد في قانون تفويض الدفاع الوطني على أن يصدر الرئيس الأميركي تقريرا إلى الكونجرس كل ستة أشهر على مدى السنوات الأربع المقبلة يوضح التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك طرد المقاتلين الأجانب واحترام الأقليات والعلاقات مع إسرائيل المجاورة.