مع اقتراب معدل البطالة بين الشباب من 50%، هل يمكن للتجنيد الإجباري أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية في الأردن؟
تعمل الأردن على إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب بهدف معالجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتعزيز الهوية الوطنية، ومواجهة التهديدات الأمنية المحلية والإقليمية.
لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أعلن أنه سيتم إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المواطنين الذكور.
وأعلن ولي العهد في 17 أغسطس/آب أن البرنامج سيبدأ بتجنيد آلاف الرجال المولودين في عام 2007، حيث يواجه أولئك الذين يرفضون التجنيد عقوبة السجن المحتملة.
وبالإضافة إلى التدريب على الأسلحة، سيتضمن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أشهر للمجندين الجدد محاضرات حول المواطنة الأردنية وسوق العمل.
خلال فترة التدريب التي تمتد لتسعين يومًا، سيحصل الجنود على راتب شهري قدره حوالي 140 دولارًا أمريكيًا قبل انتقالهم إلى خدمة الاحتياط. في عام 2026، من المقرر تجنيد 6000 أردني، ومن المتوقع أن يرتفع العدد السنوي إلى 10000 مشارك في السنوات اللاحقة. ومن المتوقع أن تكلف هذه المبادرة الحكومة حوالي 28 مليون دولار أمريكي في عامها الأول.
