إلغاء ورشة عمل حول العدالة في سوريا يثير مخاوف من القمع: ما الذي يجب أن نعرفه

أدانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في سوريا قرار الحكومة السورية الجديدة بإلغاء ورشة عمل مقررة حول العدالة الانتقالية كان من المقرر عقدها في دمشق يوم الخميس، مما أثار تساؤلات حول تعهد القيادة الجديدة بعدم الاستمرار في قمع المتظاهرين. عقود من القمع الذي عانى منه الشعب السوري في ظل نظام الأسد.

تم تنظيم ورشة العمل، تحت عنوان "تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية"، من قبل أربع منظمات من المجتمع المدني السوري: المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي تأسس في دمشق عام 2004 للدفاع عن ضحايا الانتهاكات ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا؛ والأرشيف السوري، وهي منظمة غير حكومية محلية تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ ومنظمة الشارع الإعلامي، التي تأسست عام 2010؛ وملفات قيصر من أجل العدالة، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2013 للدفاع عن ضحايا انتهاكات الحقوق.

وكان من المقرر عقد الورشة الخميس في فندق الشيراتون في العاصمة السورية، إلا أنها ألغيت في ما وصفته المنظمات بـ"القرار المفاجئ" الذي اتخذ "دون تفسيرات رسمية".

ماذا حدث