تركيا تؤجل مناقشة قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل وسط احتجاجات شعبية

أنقرة - تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن مشروع قانون " العملاء الأجانب " المثير للجدل وسط احتجاجات واسعة النطاق من جانب الجماعات المدنية وأصوات المعارضة.

وقال عبد الله جولر، النائب عن حزب العدالة والتنمية، لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن الإجراء تم حذفه من مشروع قانون شامل لإجراء مزيد من المشاورات مع أحزاب المعارضة.

وكان مشروع القانون، الذي كان من المقرر أن تبدأ مناقشته بكامل هيئته يوم الأربعاء قبل تأجيله، يجرم الأعمال التي تضر بالمصالح الوطنية أو السياسية للبلاد "بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية أو تعليمات حكومة أو منظمة أجنبية"، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات على أولئك الذين يرتكبون هذه الجريمة.

دافعت السلطات التركية عن مشروع القانون، قائلة إن القوانين الحالية تفشل في معالجة ومحاكمة الأشخاص المتورطين في أنشطة تجسس من قبل حكومات أجنبية في تركيا.