إن النجاح في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان قد يدفع إسرائيل إلى استئناف المحادثات مع حماس من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تحرير الرهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة. ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يختار الحفاظ على حكومته من خلال تجنب إنهاء الحرب.

وتنص الصفقة، التي أعلن عنها نتنياهو مساء الثلاثاء ثم الرئيس الأميركي جو بايدن، على فترة أولية لوقف إطلاق النار مدتها 60 يوما ينسحب خلالها مقاتلو حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وتنسحب القوات الإسرائيلية ويتولى جنود لبنانيون السيطرة على المنطقة. وستتولى لجنة بقيادة الولايات المتحدة مراقبة تنفيذ الاتفاق، وستعترف رسالة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. وإذا عاد مقاتلو حزب الله إلى جنوب لبنان وإذا فشلت آلية المراقبة واليونيفيل في منع حزب الله من إعادة تجميع صفوفه، فسيكون لإسرائيل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقول كارميت فالنسي، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، وهي منظمة بحثية إسرائيلية، لموقع المونيتور: "من الواضح أن الاتفاق خلق زخمًا قويًا، وربما نشهد حتى تأثيرًا جانبيًا".

وقالت "بمجرد أن ننجح في حل صراع واحد، فإننا نولد الطاقات السياسية والدبلوماسية التي يمكن استخدامها للاستمرار في الصراع التالي"، مضيفة "إن العبء الثقيل على الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة، يجعل من الصعب للغاية على إسرائيل أن تتصرف بشكل صحيح".   "إن قضية الجنود الاحتياطيين، والتداعيات الاقتصادية للحرب، وفقدان إسرائيل لشرعيتها الدولية في العمل العسكري، كل هذه العوامل حاضرة بقوة ليس فقط في الحرب في لبنان، بل وأيضاً في حرب غزة. وقضية الشرعية أكثر أهمية من ذلك".