غرامة 50 مليون دولار على بنك باركليز لعدم الإفصاح عن تمويل قطري في عام 2008
من المقرر أن يدفع البنك الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة غرامة قدرها 40 مليون جنيه إسترليني للجهات التنظيمية البريطانية بسبب فشله في الكشف عن معلومات حول إنقاذه من قبل قطر خلال الأزمة المالية في عام 2008.
لندن - من المقرر أن يدفع بنك باركليز الذي يقع مقره في المملكة المتحدة غرامة قدرها 40 مليون جنيه إسترليني (50.2 مليون دولار) للجهات التنظيمية البريطانية بسبب فشله في الكشف عن معلومات حول عملية إنقاذه من جانب قطر خلال الأزمة المالية في عام 2008 علناً أو إلى مستثمرين آخرين.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة إن سلوك البنك كان "متهورًا ويفتقر إلى النزاهة".
في عام 2022، قالت هيئة السلوك المالي إنها ستصدر غرامة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (62.8 مليون دولار) ضد باركليز بعد أن وجدت أنه لم يكشف بالكامل عن اتفاق لدفع رسوم استشارية لمركبات الاستثمار القطرية كجزء من جمع رأس مال البنك خلال الأزمة المالية.
وبعد أن وجهت هيئة مراقبة الخدمات المالية اتهاماتها، أحال باركليز تلك النتائج إلى محكمة أعلى لإعادة النظر، وحصل على خصم قدره 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) من الغرامة.
