حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يؤجل مشروع قانون لفرض رسوم على بطاقات الائتمان لدعم الدفاع في تركيا
تم تعليق الخطط الخاصة بتحصيل رسوم بطاقات الائتمان بهدف تعزيز صناعة الدفاع بعد رد فعل عنيف من الرأي العام.
أنقرة - وسط انتقادات عامة متزايدة، أرجأ حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم يوم الثلاثاء خططا لفرض رسوم سنوية لدعم صناعة الدفاع في تركيا على أولئك الذين تتجاوز حدود بطاقات الائتمان الخاصة بهم مبلغا معيناً.
وبموجب مشروع قانون شامل قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان التركي يوم الجمعة، تخطط الحكومة لفرض رسوم سنوية قدرها 750 ليرة (حوالي 22 دولارا)، والتي سيتم فرضها على حاملي بطاقات الائتمان الذين تتجاوز حدود بطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (حوالي 2918 دولارا)، لدعم صندوق دعم صناعة الدفاع.
وأثارت الخطة انتقادات واسعة النطاق.
وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الله جولر للصحفيين "لقد أبدى بعض مواطنينا اعتراضاتهم. وسوف نجري مراجعة أكثر تفصيلا لمقترحنا لدراسة هذه المخاوف".
