الجزائر تبرم صفقات طاقة مع شركات أميركية وسعودية مع اقتراب موعد طموحات تصدير الغاز

أطلقت الجزائر أول جولة تراخيص لمشاريع نفط وغاز جديدة منذ أكثر من عقد في 14 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار سعيها إلى البقاء كمورد رئيسي لأوروبا من خلال استغلال مصادر الطاقة الجديدة.

ويأتي هذا التطور الذي طال انتظاره في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر، العضو في منظمة أوبك، إلى جذب اهتمام جديد بقطاع المنبع. ففي 15 أكتوبر/تشرين الأول، وافقت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك على توسيع التعاون مع شركة أوكسيدنتال الأميركية فيما يتصل بعقد هيدروكربوني في حوض بركين بشرق الجزائر. وفي اليوم التالي، وردت أنباء عن محادثات الجزائر مع 12 شركة دولية للاستثمار في مشاريع نفطية محلية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

أبرمت الجزائر عددا من الاتفاقيات مع شركات نفطية عالمية في العام الماضي، بما في ذلك مع إكسون وشيفرون في عام 2024، مما يمهد الطريق أمام شركات النفط الأميركية العملاقة لإنتاج الغاز الجزائري لأول مرة واستغلال احتياطيات الغاز الصخري.

إن مفتاح هذه الصفقات هو قانون المحروقات الجزائري لعام 2019، والذي ساعد في إعادة إشعال الاهتمام بين اللاعبين الأجانب الذين يحذرون من البيروقراطية واللوائح وغيرها من العقبات.