أدان المرجع الشيعيّ الأعلى علي السيستاني، في 13 كانون الأوّل/ديسمبر، عمليّات الاختطاف التي يتعرّض لها النشطاء والمتظاهرون في ساحات الاحتجاج، مؤكّداً ضرورة أن يخضع السلاح لسيطرة الدولة العراقيّة.

وقبله بيوم، أصدرت السفارة الأميركيّة في بغداد بياناً ندّد بعمليّات الاختطاف التي يشهدها العراق. وفي اليوم ذاته، طالبت منظّمة العفو الدوليّة الحكومة العراقيّة بالنهوض بمسؤوليّاتها واتّخاذ خطوات فوريّة وفعّالة تجاه ما يتعرّض له النشطاء من عمليّات ترهيب.

وقالت السفارة في بيان استلم "المونيتور" نسخة منه: "نواصل تلقّي تقارير مقلقة للغاية تفيد بأنّ المتظاهرين والناشطين السلميّين يتعرّضون للتهديد والخطف والقتل. لا يمكن التسامح مع هذه الأعمال، ولا يمكن للحكومة العراقيّة أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار والالتزام بالصمت. ندين بشدّة استخدام العنف والتخويف لعرقلة المظاهرات السلميّة والقانونيّة والعادلة".

الأربعاء الماضي في 11 كانون الأوّل/ديسمبر، اختطف اثنان من النشطاء في الاحتجاجات العراقيّة من ساحة التحرير - وسط بغداد، حيث المقرّ الأساسيّ للاحتجاجات ومعقل تواجد أبرز النشطاء. لقد اختطف الناشطان عمر العامري وسلمان المنصوري أثناء خروجهما من الساحة والذهاب إلى مدينة الكاظميّة - شماليّ بغداد لشراء خيم للمحتجّين.